به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری در این جلسه بر لزوم شکل گیری عزمی ملی در میان همه دستگاه های اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و با اشاره به بسته حمایت از توسعه صادرات مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد، تصریح کرد: در این بسته مشوق ها و حمایت های فراوانی برای توسعه صادرات غیرنفتی قید شده که لازم است همه دستگاه‌ها به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت اجرای دقیق و کامل این بسته را پیگیری کنند.

جهانگیری با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش موثر آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: امروز دولت و بخش خصوصی به این اجماع رسیده اند که توجه جدی به صادرات غیرنفتی، پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش روی صادرات، از اصلی ترین راههای فعال تر کردن اقتصاد کشور است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز یکی از جهت گیری های اصلی، توسعه صادرات غیرنفتی است که در همین راستا کارگروه برون گرایی اقتصاد با عضویت وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین کنند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به کشورهای هدف صادرات ایران نظیر عراق، سوریه و روسیه تأکید کرد و اظهار داشت: تجار و صادرکنندگان ایرانی می توانند از خط اعتباری جدیدی که برای صادرات به سوریه تصویب شده استفاده کنند و لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این مصوبه را با جدیت پیگیری کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تاسیس شرکت های بزرگ صادراتی و ایجاد برند برای صادرات کشور، خاطرنشان کرد: لازم است شرکت های بزرگ صادراتی تأسیس شود تا امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف همچون روسیه بیش از پیش مهیا گردد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی در خصوص محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز، بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی تأکید کرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احیای سازمان توسعه تجارت، گفت: لازم است جلسه ای متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تشکیل شود و موضوع احیای این سازمان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه، بخش گردشگری را نیز از مهمترین و اصلی ترین بخش ها در اشتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی دانست و از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست جلسه ای با عضویت نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه تشکیل و راهکارهای توسعه گردشگری را بررسی و برنامه دقیقی برای توسعه گردشگری در سال 96 و 97 تدوین کنند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال 96 ارایه کرد و سپس به تشریح پیشنهادات تدوین شده در قالب «الزامات تحقق اهداف صادراتی» پرداخت که مقرر شد این الزامات در کارگروه برون گرایی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی، به عنوان مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی ابلاغ شود.