احمد علیرضا بیگی که به عنوان نماینده سوال‌کنندگان از وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر با توجه به اهمیت بالایش باید بیشتر مورد توجه وزارت کشور باشد تا بتواند با کارآمدی به رسالت خود عمل کند و هرگونه ضعف در عملکرد این نهاد لطمات جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی می‌زند و شما تصور کنید دستگیری و ارتشاء اعضای شورای شهر می‌تواند بر ذهن مردم چه تاثیری بگذارد.

وی افزود: اسفند ۹۴ سربازان گمنام امام زمان (عج) اقدامات زیادی انجام دادند و در این ماجرا تعدادی از اعضای شورای شهر روانه حبس شدند و شورای حل اختلاف از آنها سلب عضویت کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: چهار نفر در شورای تبریز به جرم ارتشاء، تحصیل مال نامشروع و فروش مناصب استانی دستگیر می‌شوند و فرماندار طبق نامه‌ای ضمن معرفی اعضای علی‌البدل به جای این افراد، درخواست تحلیف آنان را می‌کند اما پس از آزادی افراد و برگزاری یک جلسه با اعضای شورای علی‌البدل مجددا اعضای قبلی باز می‌گردند و باز هم با محرز شدن فساد فرماندار مجددا مجبور به برگرداندن اعضای علی‌البدل می‌شود.

علیرضابیگی تصریح کرد: علیرغم مکاتبات و تذکرات جدی، هیات حل اختلاف تشکیل جلسه نمی‌دهد تا زمانی که کمیسیون شوراها از طرف مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود می‌کند و سرانجام بحران در استان حاصل این سوء تدبیرها بود.

احمد علیرضا بیگی ادعا کرد: اعضای شورای شهر متخلف تبریز با پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان و مبلغی دلار از اموالی که به صورت نامشروع تحصیل کرده بودند قصد داشتند پرونده تخلفات خود را سبک‌تر کنند اما در این پرونده خاص متاسفانه شاهد آن بودیم که وزارت کشور با آرامی از کنار موضوع گذشت تا اینکه با ورود مجلس و دادستانی و صدور کیفرخواست بالاخره فرماندار محترم اقدامات قانونی را انجام داد.

وی ادامه داد: امروز پنج نفر محکومیت قطعی دریافت کردند اما این سوال مطرح است که پاسخگوی اعتمادسوزی مردم کیست و چه کسی اعتماد از دست رفته مردم به شوراها را باز می‌گرداند؟

علیرضا بیگی با انتقاد از ارتقای معاون سیاسی استان، ادعا کرد: امروز معاون سیاسی وقت استان به عنوان معاون سیاسی وزیر انتخاب شده و این پیام را می‌دهد که اگر کسی می‌خواهد ارتقا یابد باید به این شیوه عمل کند و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.