به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، سیدعلی ادیانی امروز ( یکشنبه ۱۶ مهرماه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) مبنی بر دلایل سقوط حکومت‌ها و دولت‌ها مبنی بر زمانی که بی‌کفایتان متولی امور مردم شده یا افراد فاضل و با کفایت منزوی شوند یا فروعات برای اداره امور جامعه در مرکز توجه قرار گیرد یا مبانی و اصول اساسی حکم‌رانی رها شوند، پیرامون الزامات مجلس مقتر و کارآمد، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو اصل اساسی اسلامیت نظام  بر محور ولایت مطلقه فقیه به امامت امت و جمهوریت نظام با اتکا به آراء مردم است.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نماد مردم سالاری دینی و جمهوریت در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی است، مقامات انتخاباتی چون رئیس جمهور، شوراهای شهر و روستا و اعضای خبرگان رهبری نیز مردمی انتخاب می‌شوند اما به تعبیر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است.

وی افزود: لازمه در راس امور بودن مجلس به عنوان کانون مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی، اقتدار آن خواهد بود اما هم‌اکنون آحاد مجلس در راس امور نیستند. مجلس برای قرار گرفتن در تراز جمهوری اسلامی باید نسبت به برخی اصلاحات ساختاری در قوانین دست زند، عدم استانی شدن انتخابات مجلس سبب اختلال در کار مردم و عدم تاثیرگذاری کار نمایندگان شده است.

ادیانی با بیان اینکه مجلس کارآمد در بُعد تقنین و قوانین به روز و راهگشا گام بر می‌دارد، گفت: دستورات جلسات مجلس در ایام اخیر راهگشا و در راستای رفع مشکلات کلیدی کشور نیست، متاسفانه مجلس دچار روزمرگی شده وبه فروعات تنها توجه شده است. در واقع مسائل حوزه انتخابیه به دلیل مشکلات، بسیاری از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده زیرا مردم نمایندگان را وسیله ارتباطی برای رفع مشکلاتشان می‌دانند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ساختار انتخابات در قالب استان باید تعریف شود تا یک گام رو به جلو حرکت کنیم، از سوی دیگر وجود ۲۰۰ حزب و تشکل بدون عقبه نیازمند ساماندهی است. احزاب باید به لحاظ کمی محدود اما فراگیر و ملی باشند تا امور انتخابات ریاست‌‍جمهوری، شوراها و مجلس را ساماندهی کنند. بنابراین در بُعد نظارت نیاز به اصلاح ابزار نظارتی هستیم.

وی با اشاره به عدم کارآمدی مجلس در برخی بخش‌ها، ادامه داد: ابزار نظارتی محکم نمایندگان بر رئیس‌جمهوری که به لحاظ اصول قانون اساسی امکان استیضاح آن وجود دارد، در دست نمایندگان نیست، همچنین ابزار نظارتی بر وزرا برای اجرای قانون مشخص و شفاف نیست. متاسفانه اشکالات جدی بر آیین نامه داخلی وجود دارد که باید اصلاح شود.

ادیانی با اشاره به گذشت یک سال و چند ماه از عمر مجلس دهم، گفت: قوانین که در این مدت مصوب شده تکلیف تدوین و تصویب ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی را بر دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشته اما تنها ۴ مورد تدوین و تصویب شده است. لذا ضعف نظارت به خوبی محسوس می‌شود. در احکام دایمی توسعه نیز ۲۸ مورد آیین نامه می‌باست تصویب شود که هیچ کدام تصویب نشده و در برنامه ششم توسعه هم از ۵۹ مورد آیین نامه، تنها ۴۷ مورد تصویب شده است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، یادآور شد: صندوق فولاد و بازنشستگان به جهت عدم پرداخت حقوق این افراد با مشکلاتی مواجه است، نمایندگان در جریان تصویب برنامه ششم توسعه این مشکل را برطرف کرده اما اقدمی از سوی مجریان صورت نگرفته است.