برنامه های اردکانیان تقدیم مجلس شد
رئوس برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو که در چهار بخش «آب و پساب»، «برق و انرژیهای تجدیدپذیر»، «مدیریت منابع انسانی، علم، فناوری و پشتیبانی صنعت» و «مدیریت تأمین منابع مالی» تنظیم شده، تقدیم مجلس شد.
به گزارش خبرگزاری موج، همزمان با معرفی رضا اردکانیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو از سوی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی جزئیات برنامهها و رزومه وی تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
براساس گزارش ها، این برنامه در چهار بخش «آب و پساب»، «برق و انرژیهای تجدیدپذیر»، «مدیریت منابع انسانی، علم، فناوری و پشتیبانی صنعت» و « مدیریت تأمین منابع مالی» تنظیم شده است.
متن گزارش نشان می دهد که گزینه پیشنهادی وزارت نیرو در این برنامه سعی کرده ضمن توصیف سیمای کلی هر بخش در مقدمه، در ادامه به بررسی چالش ها، راهبردها و برنامه های پیشنهادی جهت رفع این چالش ها و در عین حال پیاده سازی راهبردهای موجود بپردازد.
به نظر می رسد وزیر پیشنهادی نیرو چنان که در مقدمه برنامه خود نیز به آن اشاره داشته در دوره جدید بدنبال ارائه رویکردی نو در برنامه های توسعه در صنعت آب و برق است، برنامههایی که به زعم او در عین اعتراف به برخی کاستی ها در سال های گذشته و درس گرفتن از آنها، حامل نوعی نگاه به هم پیوسته در مدیریت منابع آب، خاک و انرژی با هم است.
همچنین در این برنامه اردکانیان به اهداف وزارت نیرو در دولت دوازدهم به شرح ذیل اشاره کرده و مسیر حرکت صنعت تا پایان دوره ۴ سال آینده بر اساس این محورها خواهد بود:
*حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخشهای مختلف کشور
*ارتقای حکمرانی و بهرهوری آب از طریق استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضههای آبریز و محلی و نیز اجرای طرح های توسعه و بازچرخانی پساب با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی با مشارکت مؤثر ذینفعان
* ارتقای بهرهوری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه پایدار، امنیت عرضه و تقاضا، بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژیهای تجدیدپذیر
*مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح دانش و خلاقیت، توسعه پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان تولید داخل
* رونق محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی ها، بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی، حضور فعال در بازارهای ملی و بین المللی و جذب سرمایه.
ارسال نظر