به گزارش خبرگزاری موج،  کاظم جلالی در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری اظهار کرد: دو واژه پژوهش و توسعه در کنار هم دیده شده است که از آن به عنوان آر.اند.بی نام برده می شود.

وی یکی از مهمترین ارکان کشورداری را قانونگذاری دانست و گفت: حکومت خوب و خوب حکومت کردن و حکمرانی خوب از مقوله های مهمی در حکمرانی است که لازمه آن قانونگذاری درست می باشد. در واقع قوام و دوام یک جامعه پویا طراحی و تدوین قوانین اثرگذار و تحول آفرین است که چنین فرآیندی بدون تخصیص ظرفیت‌های مقتضی میسر نخواهد شد.

توسعه قانونگذاری همواره مورد توجه نمایندگان بوده است

جلالی با بیان اینکه توسعه قانونگذاری همواره مورد توجه نمایندگان بوده است، گفت: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهش ها را به موقع راه‌اندازی کرد تا با عنوان بخشی از تشکیلات اداره قوه مقننه ضامن تقویت عقبه پژوهشی فعالیتی قوه مقننه در ایران باشد. کما اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته تر دیرتر از ایران مرکز پژوهش ها را راه‌اندازی کردند.

مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی فکری و کارشناسی مجلس است

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش ها گفت: مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی فکری و کارشناسی مجلس منشاء خدمات ارزنده و سازنده‌ای بوده و توانسته به عنوان اصلی ترین و زیربنایی ترین نهاد پیش برنده توسعه قانونگذاری در کشور عمل کند.

به گفته وی کارشناسان مرکز پژوهش ها ضمن اظهارنظر درباره لوایح ارائه شده از سوی دولت به مجلس و طرح های نمایندگان گزارشاتی را به فراخور موضوعات مختلف ارائه می کند و در صورت تقاضای نمایندگان کارهای پژوهشی را انجام می دهد. مرکز پژوهش ها امسال به دلیل تاکید رئیس مجلس بر روی اصلی ترین چالش های کشور متمرکز شد و ۳۷ موضوع را در دستور کار قرار داد. نمونه آن تهیه گزارشی درباره سازمان تامین اجتماعی و پروژه های عمرانی نیمه تمام است.

جلالی تاکید کرد که کارشناسان مرکز پژوهش ها تمامی تلاش خود را برای بررسی چالش های کشور و ارائه راهکارها قرار داده اند. حتی در زمانی که مرکز پژوهش ها در حال جابجایی ساختمان بود، باز هم آنها از کار خود عقب نماندند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه این مرکز در عرصه های مختلف ورود پیدا کرده است، گفت: معاونت اجتماعی مرکز موضوع آسیب های اجتماعی و الزامات برنامه‌های مقابله با این آسیب ها را مورد بررسی قرار داد. همچنین معاونت سیاسی و حقوقی این مرکز در بحث تعدیل مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاح کنوانسیون پالرمو گزارشات قابل توجهی را به نمایندگان ارائه کرد.

وی بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه پیش نویس قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی و محاسبه شاخص امنیت اقتصادی در بخش های مختلف به تفکیک هر استان در کنار تهیه پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین قانون بودجه ریزی را از اقدامات معاونت اقتصادی این مرکز عنوان کرد.

به گفته وی معاونت زیربنایی مرکز پژوهش ها موضوعاتی همچون بحران آب و پیامدهای آن و طرح مدیریت جامع شهری و پیامدهای زیست محیطی آلودگی هوا را با دقت بررسی کرده است. گروه مطالعات بنیادی حکومتی نیز درباره روش های به کارگیری هوش مصنوعی در قانونگذاری و نقش کانون‌های تفکر در آینده پژوهشی جهان بررسی هایی را انجام داده است.

موانع و چالش های پیش روی مرکز پژوهش ها

جلالی با اشاره به موانع و چالشهای پیش روی مرکز پژوهش ها، گفت: اولین مانع موضوع  نظام بودجه ای و تخصیص بودجه‌ای است که به شکل کمرشکنی برای مرکز در آمده است. به طوری که کارهای پژوهشی ما هیچکدام متناسب با بودجه تخصیص داه شده نیست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بخشی از استقلال قوه مقننه با موضوع تخصیص ها تحت الشعاع قرار می گیرد، گفت: متاسفانه در این بین به دلیل پایین بودن ظرفیت انتقادها در کشور، گاهی از طریق بودجه انتقام بیان انتقادها را می گیرند. دوستان از نقدها رنجیده شده و حتی رنجیدگی‌شان را در اظهاراتشان ابراز می کنند اما همه باید بدانند که کارویژه اصلی ما دیده بانی است.

تغیر مکان  مرکز پژوهش ها باعث بروز مشکلاتی شده است

وی در پایان با اشاره به تغییر مکان مرکز پژوهش ها گفت: تغیر مکان  مرکز پژوهش ها باعث بروز مشکلاتی در رفت و آمد کارکنان و حضور کارشناسان در کمیسیون های مجلس شده است. امیدواریم با پیگیری های آقای لاریجانی هر چه سریعتر ساختمان مرکز پژوهش ها آمده شود.