سلمان خدادادی درباره شکل تعیین حداقل حقوق کارگران و عدم تناسب آن با واقعیات اقتصادی جامعه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: تعیین حداقل حقوق کارگران در کمیته ای صورت می‌گیرد که اکثر اعضای آن را نمایندگان کارفرماها و دولت تشکیل می دهند. در این رابطه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حضور دارد و لذا در این شرایط مشخص است که چه تصمیمی برای کارگران گرفته می شود. 

وی افزود: با توجه به اینکه دولت امکان پرداخت بالا را ندارد، درصدی متناسب با تورم سالانه بر حقوق کارگران می افزایند. اما در تعیین حقوق کارگران باید با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، تصمیمی متعادل اخذ شود. ما در چهار دهه گذشته هرگز اوضاع اقتصادی مناسبی نداشتیم. لذا در کمیسیون اجتماعی تلاش شد متناسب با واقعیات حداقل حقوق مشخص شود.

نماینده مردم ملکان تصریح کرد: در حوزه خصوصی وقتی به فرد متقاضی گفته می شود بر مبنای قانون کار حقوق پرداخت می شود، شخص می تواند آن را رد کند. چرا که مثلا در شهر تهران ممکن است پول ایاب ذهاب فرد هم نشود. اما کارگرانی که در استخدام دولت هستند و یا سالها در کارخانه‌ها مشغول بوده اند، مجبور می شوند با این حقوق تعیین شده زندگی کنند.

خدادادی با اشاره به خط فقر در ایران خاطر نشان کرد: خط فقر دو میلیون پانصد هزار تومان تعریف شده است. اگر ما خط فقر را مشخص کرده ایم، دیگر این تعیین حداقل حقوق کارگران چه معنا دارد؟ 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تاثیر اتحادیه کارگران بر تعیین حداقل حقوق این افراد اظهار داشت: در بخش کارگری، تعداد زیادی تشکل فعال است اما آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند در این مسائل تاثیر داشته باشند. یکی از مشکلات اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری عدم مخالفت و موافقت در اصلاح قانون کار است که شامل یکی از موارد اصلاحی، بحث همین کمیته های تصمیم گیری است.

وی ادامه داد: قانون کار ما 26 سال قبل نوشته شده و نیاز به اصلاح دارد. اما خود این تشکل های کارگری راضی به اصلاح این بند که شامل حضور کارگران در مرکز تصمیم گیری شوند، نشدند زیرا می ترسیدند اوضاع از این هم بدتر شود. مجلس هم به خاطر کارگران کوتاه آمد و دولت هم لایحه اصلاح را پس گرفت.

خداددادی در پاسخ به این سوال که نقش کمیسیون اجتماعی در این راستا چیست گفت: کمیسیون هیچ نقشی ندارد. صرفا می تواند فشار سیاسی ایجاد کند اما از لحاظ قانونی اثری ندارد. 

نماینده مردم ملکان در خصوص سخنان رئیس جمهور مبنی بر خصوصی سازی مدارس به دلیل گرانتر بودن آموزش دانش آموزان در مدارس دولتی نسبت به خصوصی بیان کرد: من از شنیدن چنین مقایسه ای متاسف شدم. تصمیم گیرندگان یا نمی‌دانند یا خودشان را به نفهمیدن می زنند. واقعا هزینه آموزش یک دانش آموز در مدارس خصوصی 800 هزار تومان است و مدارس دولتی نزدیک به سه میلیون تومان؟! دولت به مردم می گوید بابت تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی پولی نپردازند اما کدام مدرسه به حرف دولت گوش داده است. 

وی تاکید کرد: طرف حساب مدارس دانش آموز است که اطلاعی از وضعیت اقتصادی خانواده ندارد. مدارس از بچه ها درخواست پول می کنند و خانواده ها برای اینکه فرزندشان تحقیر نشود این پولها را می پردازد. برای نمونه من یک فرزند کوچک دارم که در مقطع ابتدایی درس می خواند که هزینه تحصیل در یک مدرسه دولتی 6 میلیون تومان شده است. مدارس خصوصی در شهر تهران شهریه های 15، 20 میلیون تومانی می گیرند. لذا وقتی این حرفها از تریبون رسمی زده می شود، چون با واقعیات تطبیق ندارد مردم به ما می خندند. به نظر من این مشخص کرد رئیس جمهور از واقعیات جامعه و مدارس دولتی هم خبر ندارد.