به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، محمد علی تبرائی گفت: شورای امنیت ملی کشور  با مساله اعتراض و انتقاد به گرانی را سعه صدر داشته باشد و مساله را بعنوان ملی و حق الناس ببیند.

وی تاکید کرد: همچنین لازم است روحانی در مساله حقوق شهروندی این اعتراض ها را  به عنوان آزمون حقوق شهروندی ببیند. مردم حق دارند با نشان دادن مطالبه بصورت مدنی دستور کار دولت مردمی و قانون مند تاثیر بگذارند.

تبرایی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کشور، در صورت درخواست احزاب و نهادهای مدنی با رعایت حقوق سیاسی مجوز برگذاری راهپیمایی را خواهد داد.

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: همچنین درخواست می شودروحانی سریعا به رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستور رسیدگی به تجدید نظر  برنامه بودجه سال ۹۷ را بدهد و سهم بودجه مراکز کم بازده را کم کند و به دهک های پایین اختصاص بدهند.

وی با اشاره به جریان بین المللی بیکاری در جهان و چالش کشیده شدن کارآمدی دولتها اظهار داشت: راهکارهای سریع جهت خروج نابسامانی اقتصاد ایران در چند مساله خلاصه می شود. سریعا سهم بودجه مراکزی که معلوم نیست خروجی آن ها چیست دوباره بازنگری شود، کنسرسیومی با حضور متخصصان و مشاوران بین المللی جهت بررسی مساله صندوق های بازنشستگی و ورشکستگی کارخانجات و... تشکیل شود، تدابیر جدی جهت جلوگیری از فرار سرمایه و فراخوان به مسولین جهت برگشت فرزندانشان از کشورهای خارج که سوظن انتقال سرمایه را تشدید می کند، اتخاذ شود.

تبرایی ادامه داد: همچنین باید انتقال تدریجی اقتصاد بر مبنای خودکفایی به اقتصاد صادراتی و مزیت نسبی در دستور کار باشد. ضمن آنکه رئیس جمهوری در موضوع خصوصی شدن اقتصاد تجدید نظر کند. زیرا اگر مجری خصوصی شدن دولت باشد فساد می آورد و احتمال زد و بند زیاد می شود و این شکل از واگذاری تجربه مثبتی در جهان سوم و ایران نداشته است.