علی اکبر کریمی درباره برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانکها در سال ۹۷ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد مشخصی برای افزایش سرمایه وجود ندارد اما با توجه به نیازی که بانک های دولتی دارند باید دولت تمهیدات خاصی در این زمینه چه در قانون بودجه و چه از طرق دیگر اتخاذ کند.

وی افزود: در متمم بودجه سال ۹۵ هم ما مصوبه ای داشتیم که پیش بینی شد از محل تجدید ارزیابی تسعیر ارز، سرمایه بانکها افزایش یابد. 

نماینده مردم اراک در مورد امکان افزایش سرمایه بانکها از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی بیان داشت: این راهکار مناسبی نیست که دولت با سود بالا قرض کند تا بتواند سرمایه بانکها را ارتقا دهد. این اقدام باید از محل منابع دولت تامین شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مهمترین چالشی که بانکها در حال حاضر با آن مواجه هستند، الزام در پرداخت سود بالا به سپرده های مردم است. این در حالی است که منابع لازم برای پرداخت تسهیلات در اختیارشان نیست و از طرفی سود تسهیلات هم کنترل و مهار شده است.  لذا شکاف عمده ای میان درآمدهای حاصل از تسهیلات و هزینه هایی که قبال پرداخت سود متحمل می شوند، وجود دارد که این وضعیت به هیچ وجه قابل تداوم نیست و باید در خصوص مهار سود سپرده ها و متناسب کردن آن با سود تسهیلات تصمیم فوری گرفت. اما این مساله علی رغم تذکرات مجلس مورد غفلت بانک مرکزی قرار گرفته است.

کریمی در مورد بحث سمی بودن دارایی های موسسات مالی دچار مشکل که در برخی بانکها ادغام شده اند اظهار داشت: درخصوص مالیات و بدهی هایی که موسسات مالی مذکور و دارایی های آنها دارد جای نگرانی وجود ندارد زیرا به طور خالص رقمی که در نهایت منتقل می شود ملاک عمل خواهد بود.

وی ادامه داد: برای حل بحران لازم است دولت و بانک مرکزی با خط اعتباری که در اختیار بانکها می گذارد نقدینگی مورد نیاز را تامین کند. زیرا این دارایی ها در میان مدت و یا بلند مدت قابل استفاده است ضمن آنکه حتما باید سود سپرده ها کاهش یابد.