بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری موج، اظهار داشت: بر اساس اخبار رسمی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز به امضای روسای پنج کشور حاشیه ای دریای مازندران رسیده است.

وی افزود: طبق قانون هرگونه معاهده، موافقتنامه و قراردادی میان دولت ایران و دول خارجی، پیش از اجرا باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان لازم الاجرا است.

این حقوقدان تصریح کرد: بر اساس آنچه که در رسانه ها اعلام شد، هر پنج کشور پذیرفته اند تا کنوانسیون فوق ابتدا به مجالس آن کشورها ارسال و پس از تصویب اجرایی شود و ظاهرا پیش شرط گفتگوها نیز همین موضوع بوده است.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که چرا رییس جمهوری این کنوانسیون را پیش از تایید و تصویب مجلس امضا کرده است، گفت: منطق حقوقی می گوید که این امضا به معنی پذیرش نیست و تنها رییس جمهوری پذیرفته است تا این کنوانسیون را به نهادهای ذیصلاح در ایران ارائه کند.

یک سوال درباره رژیم حقوقی دریای مازندران سال ها بی پاسخ مانده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یک موضوع و سوال مهم درباره رژیم حقوقی دریای مازندران سال ها است که بی پاسخ مانده و شاید من از آن اطلاعی ندارم و بهتر است که یک بار برای همیشه دولتمردان در این زمینه مردم را توجیه کنند.

این استاد دانشگاه افزود: بر اساس معاهدات منعقد شده میان ایران و شوروی سابق که معروف به معاهده 1921 و 1940 است، هر دو کشور ایران و شوروی 50 درصد مشاع از دریای مازندران سهم دارند و این معاهدات تا فروپاشی شوروی سابق برقرار بود.

کشاورز گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و تقسیم این کشور به چند کشور، گفتند که باید سهم هر یک از کشورها از دریای خزر مشخص شود که این موضوع از نظر قوانین بین الملل با هیچ منطقی سازگار نیست.

وی بیان داشت: به عنوان نمونه دو نفر در یک موضوع مشخص با هم شریک هستند. اگر یکی از شرکا فوت کند، به طور طبیعی اموال وی بین وراث تقسیم می شود. اگر فرض کنیم که شریک فوت شده 10 ورثه داشته باشد، نمی گویند که حالا باید موضوع مورد مشارکت را بین 11 نفر تقسیم کرد. بلکه تنها 50 درصد سهم شریک فوت شده بین وراث تقسیم می شود و طرف مقابل همان 50 درصد را در اختیار خواهد داشت.

کشاورز در پایان تاکید کرد: انتظار داریم دولتمردان یک بار برای همیشه مردم را توجیه کنند که چه اتفاقی افتاد تا پذیرفتیم یکبار دیگر درباره سهم ایران از دریای خزر با کشورهای ساحلی پای میز مذاکره بنشینیم.