به گزارش خبرنگار گروه احزاب خبرگزاری موج، بهرام سرمست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب صبح امروز برگزار شد و طی آن موضوع مجامع عمومی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مراحل تطبیق اساسنامه، مرامنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی این سه تشکل از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد تایید و تصویب قرار گرفت و موضوع به صورت کتبی به دبیران آنها اعلام خواهد شد.

احزاب تا ۱۰ آبان برای تکمیل پرونده خود اقدام کنند

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بر اساس قانون و طبق ماده ۲۲ قانون احزاب و تبصره های آن، احزاب برای رفع نواقص پرونده و تطبیق شرایط مندرج در قانون و احزابی و تشکل هایی که تاکنون برای رفع این نواقص اقدام نکرده اند، تا تاریخ ۱۰ آبان ماه سال جاری فرصت دارند تا مدارک لازم را برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه دهند.

در بخش دیگری از این جلسه یکی از خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و حضور برخی از افراد در شورای مرکزی این حزب سوال کرد که سرمست در پاسخ اظهار داشت: در مورد اعتماد ملی مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه حزب است و مرجع تصمیم گیری نیز در مرحله نخست کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب است.

سرمست افزود: در یک مرحله انتخابات شورای مرکزی این حزب برگزار و گزارش آن به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب واصل گردید. پس از بررسی گزارش های واصله کمیسیون به صورت رسمی واصل شد. کمیسیون مصوب کرد که تطبیق اساسنامه و مرامنامه مورد تایید است، اما برگزاری انتخابات شورای مرکزی باید تجدید شود.

وی تصریح کرد: برای نظارت دقیق تر و سلامت انتخابات، کمیسیون مقرر کرد که علاوه بر ناظر وزارت کشور، سه نفر از اعضای کمیسیون ماده یعنی آقایان امیری و کمالی و خانم مافی به عنوان ناظر در جلسه برگزاری انتخابات حزب اعتماد ملی نظارت بیشتری داشته باشند و این اتفاق هم بر اساس زمان بندی مقرر انجام شد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: گزارشاتی که از سوی نمایندگان و افراد ناظر به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارجاع داده شده و در نوبت رسیدگی است. البته کمیسیون با بررسی جوانب مختلف و بر اساس قانون و اساسنامه حزب اعتماد ملی نظر خواهند داد. استعلام هایی نیز از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی در خصوص اعضای شورای مرکزی کسب و بر اساس استعلام ها تصمیم گیری خواهیم کرد.

سرمست گفت: بنابراین پیش از تصمیم کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نمی توانم پیش بینی از مصوبه داشته باشم.

جمنا فعالیت های جدید خود را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اطلاع نداده است

در بخش دیگری از این جلسه خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری موج از بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور سوال کرد که آیا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ( جمنا ) که در انتخابات قبلی فعال بود، با در پیش بودن انتخابات در سال آینده مجددا فعالیت خود را در استان ها آغاز کرده و از سوی سران این جبهه موضوع به صراحت در رسانه ها اعلام شده است. آیا این فعالیت ها به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب رسیده است؟

سرمست در پاسخ گفت: در مورد جمنا و یا هر ائتلاف و جبهه ای، بر اساس بند ۲ ماده یک، قانون به صراحت تاکید دارد که این فعالیت ها باید به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسد.

وی افزود: تا این لحظه فعالیت جدیدی از سوی جمنا به کمیسیون گزارش نشده و اگر آنها در حال فعالیت هستند، این موضوع  از سوی کمیسیون و ناظران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور سابق نمی تواند شخصا درخواست برگزاری راهپیمایی ارائه دهد

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار موج مبنی بر اینکه دومین درخواست رییس جمهوری سابق برای برگزاری تجمع به صورت رسمی اعلام شده است. در این زمینه وزارت کشور چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

سرمست در پاسخ اظهار داشت: برای راهپیمایی قانون شرایط خاصی را پیش بینی کرده و به صراحت اعلام شده که درخواست راهپیمایی و تجمع بر اساس قانون جدید احزاب باید از سوی دبیران کل احزاب به وزارت کشور ارائه شود. یعنی داشتن شرایط حقوقی و حزبی یکی از دلایل پذیرش درخواست ها است. با توجه به اینکه وی دبیر کل حزب نیست، بنابراین نمی تواند درخواست راهپیمایی و یا تجمع ارائه دهد.

وی ادامه داد: در مورد برگزاری تجمع نیز موضوع مربوط به حوزه کاری استانداری ها و فرمانداری ها است. وی پیش از این یک بار درخواست تجمع کرده بود که به استانداری تهران ارجاع داده شد و استانداری تهران به استناد قانون از جمله تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب، درخواست ایشان را فاقد وجاهت قانون دانست و مخالفت کرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: درخواست جدید تا این لحظه به ما واصل نشده است. ما در سایت ها و رسانه ها دیدیم و سوال نکردم که آیا به صورت رسمی به استانداری تهران درخواستی ارائه شده است و یا خیر.

سرمست در پایان گفت: به طور قطع اگر درخواست جدید به صورت قانونی ارائه شود، استانداری تهران موضوع را بررسی و طبق قانون به آن پاسخ داده می شود.