به گزارش خبرگزاری موج، فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه نوبت بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی به دفاع از برنامه‌ های پیشنهادی خود پرداخت و گفت: انتظار دارم ارتباطم با نمایندگان ارتباطی تعریف شده و مستمر باشد؛ چرا که هیچ فردی نمی‌تواند در این شرایط کشور ادعای معجزه داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های جدیم تشکیل هسته‌های اندیشه‌ ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی است. از سال ۷۴ تا ۷۵ توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم. از این تجربه می‌توان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم. 

دژپسند خاطرنشان کرد: در نیمه اول دهه ۸۰ موفق به اصلاح چند قانون مهم کشور شدم. در زمانی که قانون تجارت را بازنگری و اصلاح می کردیم، چند جانبه گرایی را در قالب این قانون، عمق بخشیدم. بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس را در این مسئله لحاظ کردیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شرایط کشور امروز متفاوت است. برای جلوگیری از ابرتورم باید اقدامات خاص انجام دهیم. از سال ۷۴ با وزارت اقتصاد به صورت خطی و نقطه‌ای ارتباط داشته‌ام و ظرفیت‌ها و فرصت‌های این وزارتخانه را می‌دانم.

دژپسند گفت: یکی از مشکلات امروز کشور بحث تامین مالی در حوزه‌های داخلی  و تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی است. در داخل کشور سرمایه‌ها و داشته‌های زیادی داریم و نظام بانکی باید اصلاح شود. اولین تاکید رییس جمهور به بنده هم همین است. قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش خصوصی باید افزایش یابد، اما بانکها از برخی مسائل در رنج هستند. مطالبات معوق بانکها را در رَنج قرار داده است. باید با هم بیندیشیم تا معوقات بانکی برگردد. به این منظور باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی با تعامل بخش خصوصی و دولت تعریف شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن بانکها گرفتار شرکت‌داری و اموال مازاد هستند. این مسئله موجب کاهش تسهیلات دهی بانکها شده است. با مدیران بانکی قرار می‌گذارم که در اجرای قانون رفع موانع تولید با پایش جدی و مستمر و در قالب برنامه مناسب، شرکت‌های تحت مدیریت بانکها واگذار شود. در کنار آن باید برای اخذ مطالبات بانکها جدی بود. مدیران بانکها با هم‌اندیشی یکدیگر می‌توانند بازپرداخت بدهی دولت به بانکها را با همراهی دولت عملیاتی کنند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حجم بالای نقدینگی مشکل اساسی کشور است، اظهار کرد: باید تدابیر اندیشید تا این نقدینگی به احکام تبدیل شود. در مشاوره با رییس بورس در فکر هدایت نقدینگی به بازار سرمایه هستند. مردم حاضر به سرمایه‌گذاری درهر جایی نیستند بنابراین باید شرکتهای توسعه‌ای با محوریت صادرات میاندار باشند البته با رعایت سهم ۲۰ درصدی. حداقل ۶۰ درصد منابع مالی از مردم تامین خواهد شود.

دژپسند گفت: ارزش دفتری دارایی‌های دولتی۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ۲۰ درصد آن نقد شود می‌توان با ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب احکام برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور اقدام کرد. البته نباید فقط به این مبلغ چشم داشت؛ بلکه باید از سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس استفاده کنیم. همچنین باید از جاذبه‌های قومی و ملی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کنیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: ما در این شرایط نمی‌توانیم از کسانی که به صورت منظم و درست و به اندازه کافی مالیات می‌دهند، بخواهیم مالیات بیشتری بدهند. به جای آن باید سازوکار و راه‌های جدیدی را شناسایی کرده که بتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

وی با درخواست از مجلس برای تسریع در بررسی لایحه مرتبط با صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: اگر مجلس این لایحه را با اولویت مورد بررسی قرار دهد، سال جدید آن را اجرایی خواهیم کرد. از طرف دیگر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضروری است که می‌توان با استفاده از تجارب گذشته، آن را به بهترین شکل اجرا کرد. در عین حال شیفت مالیات از شرکت‌ها به افراد نیز به مطالعه و طراحی نیاز دارد.

دژپسند در ادامه با تاکید بر لزوم وجود احساس امنیت در بین سرمایه‌گذاران گفت: باید تلاش شود که سرمایه‌گذاران احساس امنیت داشته باشند اگر از مجلس رای اعتماد بگیرم، سعی می‌کنم به عنوان اولین کارها تدوین لایحه امنیت سرمایه‌گذاری با همکاری قوه قضاییه و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهم.

وی در ادامه بر لزوم تسهیل کردن امور از سوی گمرک تاکید و خاطرنشان کرد: گمرک باید تسهیل کننده امور باشد تا بتواند از قبل آن با قاچاق مبارزه کند. امروز نیازمند گمرک الکترونیک هستیم. این موضوع به بازسازی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ایجاد سرعت در الکترونیکی کردن گمرک نیاز دارد تا اینکه بتواند جلوی فساد را بگیرد که اگر نتوان با فساد مقابله کرد هر جا می‌رسیم باید نگران فسادی باشیم که همچون موریانه ریشه را می‌خشکاند پس قطعا به تجهیزاتی برای مبارزه با فساد نیازمندیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد اضافه کرد: زمانی می‌توان موتور اقتصاد را سرعت داد که بخش خصوصی فعال باشد. بخش خصوصی که قدرت، توانمندی، کارایی و هوشمندی لازم را داشته باشد. نباید نگاه به بخش خصوصی همچون یار دوازدهم باشد بلکه باید به عنوان شریک اصلی نگاه کرد.

دژپسند شایسته‌سالاری را یکی از نکات مهم برای رسیدن به کارآمدی در وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: حکمرانی خوب بدون شایسته سالاری شکل نمی‌گیرد. باید در کنار توجه به شایسته‌سالاری، خصوصی‌سازی را به صورت جدی‌تر مورد عنایت قرار داد. البته خصوصی‌سازی تنها به معنای واگذاری نیست، بلکه به معنای ایجاد بستر مناسبی است تا تمام اراده‌ها در جهت خصوصی‌سازی به راه بیفتد لذا باید خصوصی‌سازی را جدی گرفت.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ما اکنون به سمت بانکداری خصوصی حرکت کرده‌ایم اما چرا باید دولت سهم ۲۰ درصدی در سه بانک کشور داشته باشد؟ آیا به شرایط واگذاری این سهم‌ها نرسیده‌ایم که از محل آن بدهی‌های دولت پرداخت شود. با این روش‌ها می‌توان فعالیت بیشتری داشت.

وی در عین حال با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون فضای کسب و کار بهبود یافته است، گفت: طبق هدف‌گذاری برنامه ششم باید اراده جدی‌تری برای بهبود فضای کسب و کار به وجود آید. در این بین وزارت اقتصاد به عنوان تسهیل کننده سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار می‌تواند ایفای نقش کند و با این رویکرد به مقابله با جنگ اقتصادی برود. البته که در این راه همدلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دژپسند تعامل، حفظ استقلال، آرمان‌گرایی، باورگرایی، امیدآفرینی، سخت‌کوشی، ایجاد آرامش و شایسته‌سالاری را در شرایط فعلی ضروری خواند و در پایان گفت: امیدوارم مجلس به بنده رای بالایی دهد تا بتوانم با تکیه بر آن در وزارت اقتصاد ایفای نقش کنم. تلاش می‌کنم تا با روحیه ایثارگری، معضلات را پشت سر گذاریم.