به گزارش خبرگزاری موج، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اظهارکرد: لایحه مدیریت بحران کشور در سال ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ‍و با تلاش نمایندگان این لایحه در قالب ۲۶ ماده در جلسات اخیر مجلس به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.

وی با تاکید براینکه این قانون در بین قوانینی که تاکنون در کشور به تصویب رسیده است بیشترین دستگاه‌ها را تحت شمول خود دارد، به ماده ۲ آن اشاره کرد و گفت: قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشد یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، مشمول احکام این قانون هستند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یکی از مهمترین ویژگی‌های این قانون را تبیین دقیق و شفاف وظایف و مسئولیت‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادها در امر مدیریت بحران دانست و اظهارکرد: با اجرای این قانون گام‌های مثبتی در جهت مدیریت بهینه بحران‌های طبیعی در کشور برداشته خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدیریت بحران کشور دارای سه رکن شورای عالی، سازمان و ستاد است، تصریح کرد: به منظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت ۱۶ عضو به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل خواهد شد.

سامانی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد، اظهارکرد: ریاست سازمان مدیریت بحران کشور از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می شود.

وی افزود: به منظور تسهیل، انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود که ستاد مدیریت بحران در سطح ملی به ریاست وزیر کشور و دبیری رئیس سازمان با عضویت بیش از ۲۵ وزارتخانه و دستگاه تشکیل می شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: ستاد مدیریت بحران در سطح استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران دستگاه‌های متناظر ستاد ملی همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می‌شود.

سامانی درباره مدیریت ستاد بحران در کلانشهر تهران گفت: در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران به ترکیب ستاد اضافه می‌شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور خواهد بود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارائه شده است و در مرحله انتظار بررسی و تایید نهایی این شورا قرار دارد.