به گزارش خبرگزاری موج، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌ جمهو در پنجاه و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌ های اجرایی که امروز برگزار شد در رابطه با مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، گفت: تقریبا سعی می کنیم هر چند ماه یکبار دور هم جمع شویم و مسائل حقوقی ای که دولت با آن مواجه است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه امسال چهلمین سالگرد تاسیس قانون اساسی است پیشنهاد بر این بود که این ماه در رابطه با قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی گفتگو داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه برای اداره کشور باید قانون اساسی را مهمترین میثاق دانست، تاکید کرد: همه قوانین و اصول قانون اساسی در جای خود محترم است. ممکن است برخی از اصول، نقص هایی داشته باشد و روزی تغییر کند اما تا آن روز قانون محترم است و امروز «حبل المتین» ما این قانون است. امروز وقتی از قانون اساسی حرف زده می شود برخی نگران می شوند.

جنیدی با بیان اینکه معاونت حقوقی و تمام بخش های حقوقی دولت باید در اجرای قانون اساسی تلاش کنند، اظهار داشت: هر زمان در کشور التهاباتی دیده می شود اهمیت این میثاق عمومی و منشور همگانی برای همه روشن تر می شود.

وی تاکید کرد: برخی از اصول ناظر به شرع، سابقه و سنت هستند که به جهت حضور و وجود در قانون قابلیت اجرا دارند، در غیر این صورت ممکن بود برای اجرای هر کدام از آنها مشکل وجود داشته باشد. همه نهادهای ما جایگاه خود را از این متن گرفتند از این رو لازم است در اجرای قانون اساسی مجدانه کوشش شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با اجرای قانون اساسی، گفت: در مقام اجرا، رئیس قوه مجریه در راس قرار می گیرد، از عناوینی که در قانون به رئیس جمهور نسبت داده می شود این است که از او به عنوان عالی ترین مقام کشور پس از مقام معظم رهبری که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد،  به عنوان رئیس کشور یاد می شود. اینجا همزمان محل بحث های علمی و فلسفی ما است و می دانیم حدود و وظایف رئیس جمهور ذیل همین اختیارات  مشخص می شود.

* همه قوا موظف به اجرای قانون اساسی هستند

جنیدی اضافه کرد: همه قوا موظف به اجرای قانون اساسی هستند. وقتی به طور خاص در اصل ۱۱۳ به شخص رئیس جمهور اشاره شده باید مفهوم دیگری از آن استنباط شود.

وی با بیان اینکه کارآمد بودن نظام نباید از یاد ما برود، اظهار داشت: اگر ما علیت را برای عنوان تنظیم روابط قوای سه گانه بدانیم و معتقد باشیم دومین مقام مسئول در کشور رئیس جمهور است اگر حذف شود باید نص هم از بین برود در صورتی که همچنان نص قبلی به صورت مطلق حفظ شده است معنایش این است که دو عنوان با هم رابطه علیت ندارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: وقتی قانون اساسی انتخابات و آن نوع از سوگند را حفظ می کند طبیعی است که مسئولیت اجرا را هم حفظ کند و چنین شخصی باید پاسخگوی مجموع مطالباتی باشد که در انتخابات مطرح شده است.

جنیدی گفت: وقتی در مقابل مردم از مسئولیت اجرای قانون اساسی صحبت می شود، از منظر مردم مسئولیت اجرا واقعا به همه اصول بر می گردد اما آنچه مردم پیگیر آن هستند فصل سوم این قانون است. عدول از هر اصلی موجب می شود که رئیس جمهور حساس شود و رئیس جمهور باید پیگیری کند.

وی افزود: شورای نگهبان نیز در مواردی در گذشته تاکید کرده است که تذکر و اخطار از سوی رئیس جمهور منافاتی با اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه به عقیده من تنظیم منشور حقوق شهروندی تکلیف حقوقی رئیس جمهور است، افزود: رئیس جمهور برای اجرای مسئولیت خود که فصل سوم در قلب آن است، مکلف بود از لحاظ حقوقی کاری انجام دهد. ارائه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی حداقل کاری است که رئیس جمهور به موجب تکلیف قانون اساسی باید اجرا کند.