به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، مستأجران خانه ملت، خرداد ۹۹ کرسی‌های سبز را تحویل خواهند داد، اما معلوم نیست جوابی درباره عملکرد چهارساله‌شان داشته باشند که به مردم بدهند.

عملکرد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت نه تنها قابل دفاع نیست بلکه برخی نمایندگان با عَلَم کردن استقلال مجلس مانع نظارت سایر نهاد‌های قانونی به نحوه اجرای قوانین متعدد در کشور شده و می‌شوند.

سیاست‌های کلی ابلاغی که محصول خِرد جمعی، جمعی مسئول با تجربه و کاردان از تفکرات و حوزه‌های مختلف است، اخیراً محل جروبحث بلاوجه برخی نمایندگان حقوقدان شده است!

در ایامی که پایان مجلس دهم از راه رسیده است با مقامی به گفتگو نشستیم که ردای عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تن دارد و می‌خواهد شولای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم به تن کند. لباسی که در تن برخی نمایندگان فعلی زار می‌زند.

سید مصطفی میرسلیم را بیش از آنکه بخاطر تصدی معاونت سیاسی اجتماعی وزیر کشور در دهه ۶۰ یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه ۷۰ و یا حتی عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دهه ۸۰ و ۹۰ بشناسند به واسطه حضور در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و طرح پرسش‌های کلیدی از نامزد‌های کلید به دست، می‌شناسند.

به همین دلیل در یک گفت‌وگوی تفصیلی مکتوب با سید مصطفی میرسلیم به موضوعات مختلفی از جمله منشأ قانونی هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات، عملکرد مجلس دهم و ... پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

طبق بند یک و‌ دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها» از وظایف و اختیارات مقام رهبری است. از طرفی بر اساس عبارت پایانی بند ۱۱ همین اصل، «رهبر می‌تواند بعضی از و‌ظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». این بندها، منشأ قانونی تشکیل «هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی» است. چرا علی‌رغم چنین تصریحی، برخی سیاسیون در تشکیل این تشکل، تشکیک می‌کنند و آن را به عنوان شورای نگهبان ثانی یا مرجع قانونگذاری ثالث می‌نامند؟ واقعاً پذیرفته است که فکر کنیم مدعیان چنین نظراتی از بدیهیات اصول قانون اساسی مطلع نیستند؟ یا هدف سیاسی‌کاری با راهبرد «دین سیاسی» بجای «سیاست دینی» است؟

قانون اساسی و نحوۀ اقدام مقام معظم رهبری کاملا روشن است و هیچ ابهامی ندارد ولی برخی از افراد که جایگاه و عملکرد خود را نسبت به نحوۀ اجرای سیاست ها، براثر نظارت، در خطر می بینند به شکل های مختلف با هیات عالی نظارت و عملکرد و تصمیمات آن مخالفت  ابراز می کنند زیرا اصل نظارت را بر نمی تابند. سیاست های کلی تکلیف پیشرفت کشور را روشن می کند؛ برای دستیابی به پیشرفت باید به اتکاء آن سیاست های کلی برنامه ریزی و طراحی کرد و سپس اقدامات اجرائی را با مدیریت افراد شایسته آغاز کرد لذا اینها زحمت دارد و نیازمند علم و تجربه و فناوری است؛ برای متصدیانی که خودباور باشند چنان پیشرفتی به دست خود ما میسر است. بسیاری از مجریان ما امروز چنان باوری ندارند و از دانش و تبحر لازم برخوردار نیستند و بنابراین طبیعی است که با نظارت بر نحوۀ اجرای سیاست های کلی مسأله داشته باشند.

آلمان و ژاپن حیاط خلوت نیروهای نظامی آمریکا هستند

یکی از موضوعات مهم ورود «هیات عالی ۱۵ نفره نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی» به بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» بود. به نظرشما چرا این لوایح تا این حد موجب وااسفای برخی شد؟ آیا دنبال مسیر جدیدی برای دوقطبی سازی هستند؟ در ارتباط با آخرین وضعیت بررسی این لوایح در مجمع هم لطفا توضیح دهید.

بسیاری از میثاق های بین المللی ظاهری جذاب دارند و در بدو امر باید جلب آراء همۀ کشورها را بکنند مانند آنچه به حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر و پولشویی و نیز مبارزه با آدم کشی و ترس آوری بر می گردد. برای بسیاری از آن امور ما هم اکنون قوانین داخلی مصوب داریم یا می توانیم تدوین و تصویب کنیم و مشغول آن هستیم... اما وقتی به این نکته دقت کنید که در پشت آن جریانات و اقدامات و میثاق های ظاهرا بین المللی مدیریت و طراحی و سیطرۀ آمریکا قرار دارد متوجه می شوید که چنان تشکیلاتی برای گسترش غیر مستقیم دامنۀ نفوذ و سلطۀ سیاسی آمریکا به اسم مجامع بین المللی و میثاق های بین دولت ها طراحی شده است،  کاری که اگر آمریکا می خواست مستقیما انجام دهد باید بسیار هزینه می کرد و خصوصا بدنامی سلطه گری را می پذیرفت.

اکنون آمریکا منویات خود را به نام چنان میثاق هایی تعقیب می کند البته با هزینه کردن از اعتبار تشکیلات ظاهرا بین المللی ! چه کسی در رأس اف ای تی اف قرار دارد: متصدی خزانه داری آمریکا! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! شما نباید دیگر کشورهای جهان را با جمهوری اسلامی ایران مقایسه کنید؛ نوع استقلال سیاسی ایران را هیچ کشوری در مقابل آمریکا ندارد حتی فرانسه که خیلی قیافۀ مستقل می گیرد! چه رسد به آلمان و ژاپن که هنوز کشورشان حیاط خلوت امنیتی و محل پایگاه های نظامی آمریکا پس از شکست در جنگ جهانی دوم است.

بنابراین دربارۀ مبارزه با ترس آوری و جرائم سازمان یافتۀ فراملی که موضوع دو میثاق پالرمو و سی اف تی است ما می توانیم قوانین مترقیانه و دقیقی به تصویب برسانیم و اجرا کنیم و نتایج آن را نیز به جهان اطلاع دهیم تا نشان دهیم که بسیار بیش از دیگران در فکر بشریت هستیم؛ اما این که گزارش تمام تعاملات مالی خود را در این شرایط تحریم ظالمانه به صورت کاملا شفاف در اختیار اف ای تی اف و به دنبال آن آمریکا قراردهیم تا بهتر بتواند بر ما فشار آورد و کینه توزی خود را تشدید کند، اقدامی ساده لوحانه است و در مجمع نیز درصدد آنیم که راه حلی بیابیم که دربرگیرندۀ خیر و صلاح مردم شریف ما و به مصلحت کشور باشد و موجب تضعیف نظام ما در این جنگ اقتصادی که با تحریم های ظالمانه بر ما تحمیل کرده اند، نشویم.

توجه داشته باشید که در صورت پذیرفتن اف ای تی اف هیچ تضمینی وجود ندارد که تحریم های ظالمانۀ آمریکا برداشته شود ولی راهی باز می شود تا اطلاعات محرمانۀ ما ، در این جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ما آغاز کرده است در اختیار آنها قرار گیرد.

فعالیت مجمع طبق روال قانونی برگزار می شود

بیش از دو‌سال از فعالیت دور جدید مجمع تشخیص می‌گذرد. آیا عملکرد این دوره مجمع نسبت به ادوار گذشته توفیری داشته است؟ چه فرقی؟ آیا با این روند فعلی می‌توان به نظارت دقیق بر حسن اجرای سیاست‌های کلی امیدوار شد؟

فعالیت های مجمع طبق روال قانونی خود انجام می گیرد و جز در مقاطعی که مواجه با درگذشت رؤسای قبلی مجمع شده، کندی یا رکود نداشته است.اما  یکی از فعالیت های اصلی مجمع مشورت دادن به رهبری دربارۀ سیاست های کلی است؛ در حال حاضر مجموعه ای از سیاست های جدید در دست تدوین و سیاست های مصوب گذشته که بیش از ده سال از عمر آنها سپری شده برای تکمیل در دست ارزیابی و تجدید نظر است.

وظیفۀ دیگر ما رسیدگی به موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که جاری است و ادامه دارد .

وظیفۀ سوم نظارت بر نحوۀ عمل دستگاه های مختلف کشور در قوای سه گانه است، در اجرای مفاد سیاست های کلی ابلاغی؛ وظیفۀ اخیر با تشکیل هیات عالی نظارت در شکل جدیدش آغاز شده و تا کنون به موارد مهمی پرداخته است؛ اگر مانع فعالیت های هیات عالی نظارت نشوند ان شاءالله دستاوردهای بسیار خوبی نصیب نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

البته در مورد نظارت همواره مخالفت وجود داشته است و در سال های گذشته اصل نظارت فدای حواشی سیاسی آن شده است؛ این خطر امروز هم وجود دارد و برخی از مسئولان از عملکرد هیات های نظارت خشنود نیستند و به جای هم افزائی، که به نفع همه است، بنوعی کارشکنی می کنند ولی به هیچ وجه جای ناامیدی نیست.

تذکرات متعدد مجمع به وزارت کشور برای تدوین لایحۀ جدید انتخابات

سیاست‌های کلی انتخابات در‌حالی ابلاغ شد که انتظار می‌رفت‌ بر اساس آن، قانون انتخابات فعلی به ویژه مجلس اصلاح شود و‌ علی‌رغم تاکیدات مکرر شورای نگهبان این مهم روی نداد به طوری که شاهد هستیم انتخابات ۹۸ با خلأهای قانونی مخصوصا در حوزه تبلیغات نامزدها و‌ تاثیر پول مواجه هستیم (و سخنگوی شورای نگهبان اصطلاح پول‌کراسی استفاده کرد) به نظر‌شما هیات عالی نظارت در چنین‌مواقعی نباید ورود کند؟

بیش از سه سال است که سیاست های کلی انتخابات تصویب و ابلاغ شده است؛ در آن سیاست های کلی نکات بسیار مهمی مطرح شده است که عنایت به آنها طراحی لایحۀ جدیدی را ایجاب می کرد؛ تذکرات متعددی از اواخر سال 1395  به وزارت کشور دربارۀ به عقب نینداختن تدوین لایحۀ جدید داده شده ولی عملا نتیجه بخش نبوده است و لذا متأسفانه امروز ناگزیریم انتخابات مجلس یازدهم را بر مبنای همان قانون نامناسب قبلی برگزار کنیم.

نامناسب بودن آن قانون از لحاظ تعریف حوزه های انتخاباتی واضح است و مثلا در تهران  مردم مجبورند از میان فهرست اسامی در حدود 1500 نفر، تعداد 30 نفر را انتخاب کنند و این چنین اقدامی برای مردم بسیار مشکل است و عملا منجر به سه نتیجه می شود، یکی از این موارد کاهش رغبت به حضور در انتخابات یا کاهش مشارکت به دلیل سخت بودن تشخیص مناسب بودن بهترین نامزدها؛ دیگری حضور در پای صندوق ها و رأی دادن فقط به افراد شناخته شده و چهره های مشهور؛ این هم نوعی دیگر از کاهش مشارکت است زیرا بسیاری از افراد به سی نفر رأی نمی دهند و حق مشارکت درست نمی تواند ادا شود و مورد آخر مردمی که به پای صندوق های رأی می روند به فهرست هایی که گروه ها و شخصیت های سیاسی پیشنهاد می دهند و با اعتماد  به آنها بدون شناخت خودشان رأی دهند ؛ در این حالت مسئولیت سیاسی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لوث می شود.

 همان طور که در حال حاضر اغلب قریب به اتفاق مردم تهران نمایندگان انتخاب شده از حوزۀ انتخابی تهران را نمی شناسند و نمی توانند به آنها مراجعه کنند و نمایندگان هم دسترسی به همه مردم نمی توانند داشته باشند برای ارائۀ توضیحات دربارۀ تصمیماتی که گرفته اند و در نتیجه مردم سالاری تضعیف می شود.

نکتۀ مهم دیگر عدم نظارت بر جریانات مالی حاکم بر تبلیغات انتخابات است که موجب می شود سرنوشت انتخابات در بسیاری از موارد متأثر از امکانات مالی برخی از نامزدها شود و در نتیجه نامزدهایی که از صلاحیت برخوردارند ولی فاقد قدرت مالی اند تحت شعاع تبلیغات گسترده نامزدهایی قرارگیرند که امکانات مالی بی حساب در اختیارشان است یعنی پول عامل بسیار مؤثر بر نتایج انتخابات شود و این ضایعۀ بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

برای جلوگیری از پراکنده شدن  آراء، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شکل گرفته است

شما با اینکه عضو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام و رئیس کمیسیون زیربنایی آن هستید اما برای ورود به انتخابات مجلس ثبت‌نام کردید به نظرتان در کرسی مجلس نسبت به مجمع موثرتر هستید یا دلیل دیگری داشته‌است؟

 البته جمع این دو مسئولیت ساده و شاید میسر نیست، لاکن بزرگوارانی که به این جانب پیشنهاد ثبت نام در انتخابات مجلس دادند بر این نظر بودند که متأسفانه انحرافاتی به تدریج در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است که بر پیشبرد وظائف بسیار مهم آن در سال های اخیر اثر منفی گذاشته است و اگر تحولی برای اصلاح آن انحرافات صورت نگیرد قوۀ مجریه نیز در تراز انقلاب اسلامی شکل نخواهد گرفت و چنین عملکردی برازندۀ این مردمسالاری دینی نخواهد بود؛ پس برای کمک به چنان اصلاحی که حقیقتا ضروری است پیشنهاد دادند که ثبت نام کنم و برای بهبود حکمرانی با تقویت مجلس که در رأس امور باید باشد آماده شوم تا زحمتی نیز که در مجمع و هیات عالی نظارت کشیده می شود بی ثمر می ماند.

شاهد تشکیل ائتلاف نیروهای انقلاب هستیم که با هم‌افزایی و اتحاد پیش‌می‌‌رود به نظر شما هدف، صرف تشکیل شورای ائتلاف هست یا برنامه‌ای فراتر از این برای ورود نیروهای انقلاب به مجلس دارید؟ برای شهرستان‌ها چه برنامه‌ای طراحی کردید؟

 هدف از ائتلاف نیروهای انقلاب جلوگیری از رقابت بین نیروهای انقلابی واجد صلاحیت است که الحمدلله کم نیستند ولی تعدد نامزدهایشان و رقابت بین آنها باعث پراکنده شدن آرا آنها می شود و با توجه به نقص بزرگی که در قانون کنونی انتخابات وجود دارد ممکن است فردی از جناح مقابل اصولگرایان با به دست آوردن فقط 20% آراء به مجلس راه یابد و بدین ترتیب فرصت تحول از دست برود.  بدین منظور و برای جلوگیری از پراکنده شدن  آراء، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شکل گرفته است تا در سراسر کشور و نه فقط در تهران، از رقابت درون جناحی با دادن فهرست های متعدد پرهیز شود.

طرف‌مقابل که طیف موسوم به اصلاح‌طلب است بنا دارد بگوید ائتلاف به شکست انجامیده و قادر نخواهند بود فهرست مشترک دهند، ابتدا بفرمایید ارائه فهرست واحد انتخاباتی جز محکمات شورای ائتلاف هست یا متشابهات؟ و این که در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ ائتلاف حتی بدون ارائه فهرست‌ حیاتی خواهد داشت؟

 تبلیغات گسترده ای برای ضعیف نشان دادن ائتلاف شروع شده ولی الحمدلله با درایت نیروهای انقلاب پیشرفت های خوبی در شکل گیری ائتلاف حاصل شده و در فرصتی که باقیمانده است آخرین هماهنگی ها برای رسیدن به فهرست واحد انجام خواهد گرفت.

موتلفه با چه کیفیتی در شورای ائتلاف‌حضور خواهد داشت؟

حزب مؤتلفۀ اسلامی از ابتدا در فرآیند ائتلاف حضور داشته و از اصل ائتلاف در شرایط کنونی قویا دفاع کرده است و برای پیشبرد اهداف ائتلاف نیز در آن شورا حضوری فعال دارد.

مجلس دهم را چطور مجلسی می‌بینید و چگونه باید می‌بود؟

 ان شاءالله به مجلسی دست خواهیم یافت با اکثریتی از نمایندگان دلسوز انقلاب و خادم مردم و در نتیجه اصلاح اشکالاتی که بویژه در شش سال اخیر شکل گرفته است.

اولویت جریان انقلابی در صورت پیروزی در انتخابات چیست؟

هموار کردن راه خروج از مشکلات اقتصادی که برای کشور رخ داده و مردم را از نظر معیشتی در فشار قرارداده و اشتغال و آیندۀ جوانان را با ابهام مواجه کرده است. اینها اولویت است و رسیدگی به آنها اگر به روش علمی و اصولی باشد مفاسد و انحرافات شایع شده را نیز چاره خواهد کرد.

 آیا سرلیستی آقای قالیباف در لیست اصولگرایان وجود دارد؟

هنوز درباره افراد فهرست تصمیم نهایی گرفته نشده است و این تصمیم نیازمند تعامل گسترده بین شرکت کنندگان در شورای ائتلاف است.

شانس آقای لاریجانی را برای انتخابات ریاست جمهوری چقدر می دانید؟

 انتخابات مجلس از نظر من مهمتر است و امروز ناشیانه است اگر بخواهیم دربارۀ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نظر بدهیم.

در برخی خبرها شنیده می شود در صورت ورود آقای قالیباف به پارلمان، برای ریاست مجلس اقدام خواهد کرد، به نظر شما چقدر امکان پذیر خواهد بود؟

 انتخاب نمایندگان مجلس وابسته است به رأی مردم  و کسی نباید برای آراء مردم به گونه ای اقدام کند که از استقلال آنها بکاهد. تصمیم گیری دربارۀ ریاست مجلس از حقوق و وظایف نمایندگان است که پس از تعیین ترکیب مجلس و ابراز تمایل اکثریت نمایندگان انجام خواهد گرفت و بنابراین اظهار نظر دربارۀ آن امروز که هنوز شورای نگهبان فهرست نامزدان واجد صلاحیت را اعلام نکرده است بسیار عجولانه است.