به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۶۴ و ۶۵ این لایحه موافقت کردند.

«در ماده ۶۴ لایحه مذکور آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود:

ماده ۲۶۹- تخلف قضات اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیئت‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۲) غیر قضات و بند (۳) ماده (۲۶۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی می‌شود.

در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند، محکوم می‌شوند.

در ماده ۶۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن می‌شود که براساس آن؛ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهار نامه‌هایی که در اجرای ماده (۹۷) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیرقابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی برکنار می‌شود و حسب مورد به مجازات مناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود.

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می‌شود و در صورت وجود سوء نیت، متهم توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار می‌گیرد.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم محاکم قضائی به حبس از ۶ تا ۲ سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی می‌کنند؛ و این حکم شامل مأموران مالیاتی است که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات کنند.

تبصره- مجازات‌های مقرر در بند‌های (۱) و (۲) این ماده قابل تجدیدنظر در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.»