به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس منشأ خدمات ماندگار برای نظام و مردم است، گفت: مجلس شورای اسلامی در رأس امور است و مصوبات آن مبنای اجرای قوه مجریه و قضاوت در قوه قضائیه است، بنابراین شایسته است که مجلس از اطلاعات کافی برای تصمیم گیری و قانونگذاری برخوردار باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به گزارش خود درباره شاخص های کلان اقتصادی و متغیرهای مالی طی سال های گذشته و در حال حاضر، اظهار کرد: من اعلام آمادگی می کنم که هفته ای یک روز به همراه تمام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک جلسه فوق العاده و غیررسمی در خدمت نمایندگان باشیم تا موضوع به موضوع این گزارش را تفسیر کرده و اگر مطلبی از سوی نمایندگان مطرح شد، آن را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: گزارش در ۳ بخش شاخص های کلان اقتصادی در یک دهه گذشته، فراز و فرودهای کشور و وضعیت کنونی در بحث اقتصاد، گزارشی از عملکرد بودجه سال ۹۸ و آخرین وضعیت بودجه سال ۹۹ و همچنین درباره برنامه های اشتغالزایی، خدمت شما ارائه می شود.

نوبخت تصریح کرد: دولت برنامه ای را برای اشتغال گسترده و مولد پیش بینی کرده و برای هر استان یک برنامه ویژه در نظر گرفته است که شما نمایندگان باید روند اجرای آن را از مسئولان دستگاه های اجرایی و ملی بخواهید، زیرا ۲۵ درصد اولیه بودجه به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین برای روستاها و عشایر هم برنامه ای مجزا در نظر گرفته ایم که نمایندگان بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت برنامه هایی را برای مقابله با فقر مطلق یا کاهش آن و همچنین آمایش سرزمینی تدوین کرده است، بیان کرد: دولت با افتخار برنامه آمایش سرزمینی را به مجلس یازدهم ارائه می کند و ما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد، تدوین آمایش ملی و سرزمینی خواست دیرینه نظام و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از دولت بود تا بتوانیم مشخص کنیم کدام یک از بخش ها در کشور آمادگی برای سرمایه گذاری را دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی گفت: این موضوع همواره با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است چنانچه از ۱۱۹ میلیارد دلار میزان صادرات در سال ۹۰، به ۸.۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده ایم که این رقم در سال جاری را در جلسه غیرعلنی اعلام خواهم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه همت دولت و سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشتن نفت از اقتصاد کشور است، اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه را به زودی به مجلس تقدیم می کنیم تا طراحی اقتصادی که براساس اقتصاد بدون نفت داریم را اجرایی کرده و منابع جایگزین برای آن ایجاد کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی نیز با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است، عنوان کرد: در طول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۲ رقمی را داشته ایم که این به این معنا است که رشد اقتصادی با نفت کاهنده شده و رشد اقتصادی بدون نفت از ۱- به صفر و در سه ماهه سوم به ۰.۸+ رسیده است یعنی اگر نفت از اقتصاد خارج شود ۰.۸ درصد رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت که البته با برنامه ششم فاصله بسیاری دارد و دلیل آن تاثیر تحریم ها است.

*کاهش ۳۶۱ هزار نفری جمعیت بیکاران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷

نوبخت در ادامه با اشاره به آماری از حوزه اشتغال، بیان داشت: نرخ بیکاری به صورت کاهنده در سال ۹۸، ۱۰.۷ و درسال ۹۷، ۱۲.۱ بود به این معنا که در سال ۹۷، ۲۳ میلیون و ۷۳۱ هزار شاغل داشتیم که این میزان در سال ۹۸ به ۲۴ میلیون و ۳۷۳ هزار نفر رسید که به معنای افزایش ۵۴۲ هزار نفری است.

وی در ادامه با بیان اینکه کاهش جمعیت بیکار را داشته ایم، یادآور شد: تعداد جمعیت بیکاران در سال ۹۷، ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بوده است که در سال ۹۸ این میزان به ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر رسیده است یعنی با کاهش ۳۶۱ هزار نفری جمعیت بیکاران روبه رو بوده ایم که می توانیم این ارقام را از طریق مرکز آمار اثبات کنیم.

*کاهش نرخ تورم به ۲۱ درصد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به نرخ تورم ماهانه عنوان کرد: این نرخ در مقطعی یک رقمی شد اما در سال ۸۸ زیر ۲۰ درصد بود که در سال ۹۲ به ۴۲ درصد رسید و مجددا با افت رو به رو شد و به زیر ۱۰ درصد در سال های ۹۴ تا ۹۶ رسید اما متاسفانه با توجه به فشار ناشی از افزایش قیمت های ناشی از تحریم مجددا افزایش یافته و به ۵۱ درصد در سال ۹۸ رسید اما مجددا روند کاهنده پیدا کرده و اکنون ۲۱ درصد شده است.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه تورم را به صورت نقطه ای و در بازه های زمانی ماهانه و سالانه محاسبه می کند و رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار را نیز به صورت فصلی بررسی کرده و موظف است گزارش آن را در همین بازه های زمانی به مجلس ارائه کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به خلاصه عملکرد بودجه سال ۹۸ ادامه داد: طبق قانون در سال ۹۲ پس از آغاز به کار دولت یازدهم، قانون بودجه تصویب شده بود که بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بود که در سال ۹۸ به ۴۴۸.۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه افزایش پیدا کرد، اما اعتبارات عمرانی از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ چیزی نزدیک به ۳ برابر ، از طرفی از تصویب ۴۴۸.۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، ۴۴۱.۶ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافت.

وی با تاکید بر اینکه تمامی این آمارها مستند بوده و اگر نمایندگان نیاز به اقناع بیشتری دارند، همکارانم موظف به ارائه توضیحات تکمیلی هستند، تصریح کرد: منابع دولت برای تحقق هزینه ها از مالیات، گمرک و واگذاری دارایی های سرمایه ای و اوراق مالی، تامین می شود، بر همین اساس فروش نفت به عنوان دارایی سرمایه ای در سال گذشته حدود ۱۲ درصد و فروش اوراق مالی ۳۸ درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل داد، بنابراین هنوز هم عمده منابع درآمدی از محل گمرک و مالیات است.

نوبخت ادامه داد: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند که سهم مالیات افزایش پیدا کرده و به تبع آن سهم نفت در بودجه کاهش یابد، بنابراین تلاش کردیم تا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را به نحو احسن اجرا کنیم، اما علی رغم کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، کماکان با سیاست های ایشان فاصله داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه سیاست های تنظیم بودجه همواره در جهت جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و شاغلان بوده است، اظهار کرد: ما نمی توانیم سقف هزینه های دولت را افزایش دهیم، اما می توانیم ترکیب آن را به نفع کارکنان و شاغلان تغییر دهیم و در سایر بخش ها صرفه جویی کنیم. بر همین اساس رشد پرداختی به کارکنان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و اعتبارات هزینه بازنشستگان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به سیاست های اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای گفت: اولویت این سیاست ها بهره برداری از طرح های زیربنایی نیمه تمام بوده که بخش زیادی از آنها به بهره برداری رسید. در این میان ۷۰ کیلومتر آزادراه، ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۲۷۶ کیلومتر راه آهن احداث شده است، سیاست ما این است که مبالغی که برای طرح های عمرانی داریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی هزینه کنیم تا با مبلغی ناچیز، طرح های کلان نیمه تمام را به بهره برداری برسانیم، از اعلام مابقی اقدامات انجام شده به دلیل ضیق وقت خودداری می کنم و آن را به صورت مکتوب در اختیارتان می گذارم.

نوبخت درخصوص سیاست های تملک دارایی های مالی افزود: هر سال بخشی از بودجه معطوف می شود به خرید یا بازخرید اوراقی که در سال های گذشته منتشر شده است، در سال ۹۸ مبلغ ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی سررسید شده خریداری و تملک شده است که نسبت به رقم ۲۹.۳ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۹۸ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.