به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۹۳، ۸۵ ، ۷۲ و ۷۳ قانون اساسی، پس از قرائت گزارش شعبه ۱۲ مبنی بر تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران اظهار داشت: براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است.

وی افزود: کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصل 85 قانون اساسی آمده است که سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص نیست، بنابراین نمایندگان نمی توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند.

وی با استناد به اصل ۷۲ قانون اساسی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در سال ۹۷ پس از اصلاح آیین نامه، شورای نگهبان مرجع رسیدگی به این موضوعات شد.

زاکانی با اشاره به نامه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان یادآور شد: در بند یک این نامه آمده است، ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱ فراز دوم دو بخش دارد که اشکال بخش اول آن درباره تایید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه به تصویب مجلس نمی رسد، به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه پیش از این مطرح شده بود که اعتبارنامه تنها در صحن علنی مجلس قرائت شود که آیت الله جنتی نسبت به آن ایراد گرفته و مطرح کردند که اعتبارنامه باید به تصویب نمایندگان برسد، ادامه داد: در بخش دوم نامه مذکور با توجه به فراز اول مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامه ها در مجلس موثر باشد، مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است. در بند دوم نیز آمده است در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵ علی رغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأی گیری اعلام نظر می نماید، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.  

این نماینده مردم قم در مجلس یازدهم بیان کرد: از آنجایی که کمیسیون آیین نامه قرائت به تصمیم گیری تغییر داد، این باعث شد تا شورای نگهبان این اعتبارنامه را پذیرفت، در حالی که مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون تصمیم گیری کند و موضوع استماع نیست. اگر این رویه اصلاح نشود پایه غلطی گذاشته می شود که در مجالس آینده هر فردی می تواند نهایتاً با تامین نظر ۱۰ نفر اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط مجلس مصلوب الید می شود.

زاکانی با بیان اینکه در صورت بروز شرایط فوق وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس با متخلفانی که از مجاری قانونی عبور کرده اند و در مجلس قرار گرفته اند، باید برخورد کند، اجرایی نمی شود، ادامه داد: نمایندگان نمی توانند سمت نمایندگی خود را به شعبه واگذار کنند.

درادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: از آنجایی که سمت نمایندگی قابل واگذاری نیست، اخطار اصل ۸۵ شما را وارد دانسته و آن را به رأی می گذارم.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی مجلس پس از رأی گیری از نمایندگان، مسیر تصویب اعتبارنامه آقای تاجگردون مشخص می شود.