عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال های گذشته قیمت ارز با افزایش بی رویه ای همراه بوده و باعث شده در تولید و قیمت قطعات خودرو و ... به شدت تاثیرگذار باشد، گفت: برخی از قطعه سازان که نتوانسته اند تعهدات ارزی خود برای واردات را همان موقع تسویه کنند، براساس مدارک و مستنداتی که ارائه می دهند نباید از سوی دولت زیرفشار قرار بگیرند که مابه التفاوت ارزی پرداخت کنند، چراکه افزایش قیمت ارز در سال های گذشته به شدت زیاد بوده و پرداخت این مابه التفاوت ارزی می تواند روی قیمت تمام شده کالاها اثر منفی بگذارد.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه قاعدتا زمانی که کالا واردات شده باید ارز مورد تعهد پرداخت می شد افزود: اگر کسی عمدا تعهدات ارزی خود را در آن زمان می توانست پرداخت کند و اجرایی نکرده تخلف صورت گرفته است و باید دستگاه های نظارتی این مساله را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا امکان پرداخت تعهدات ارزی توسط آن شرکت وجود داشته یا خیر، اما الزاما این مساله مربوط به همه واردکننده ها نیست و مطابق با اسناد و مدارک می توان آن را تشخیص داد؛ با این حال اگر دولت بخواهد سیاست تفاوت ارزی را با نرخ روز و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی محاسبه کند منجر به گرانی کالا می شود و عملا به تولید و مردم آسیب خواهد رساند.

نقش دولت در تغییر نرخ ارز 

او تصریح کرد: قطعه سازهایی که مواد اولیه واردات کرده اند براساس ادله ای که ارائه می دهند اگر تقصیری برای دیرکرد پرداخت تعهدا ارزی ندارند حاکمیت باید ارز را با نرخ قبلی محاسبه کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که به تازگی مسئولان دولتی مدعی شده اند برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را عمدا بالا برده اند، گفت: اگر دولت عمدا نرخ ارز را بالا برده تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند اقدامی بسیار نادرست انجام داده است، زیرا این مساله برای نظام هزینه ایجاد می کند، البته  ظاهرا دولت بعد از انتشار این خبر به طور کامل تکذیب کرده و ما هم امیدواریم که این تغییر نرخ ارز اتفاقی عمدی از سوی دولت نبوده باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های گذشته دولت هیچ گونه مدیریتی برای تخصیص ارز به واردکننده ها نداشت و بسیاری از افراد کالاهای لوکس واردات می کردند و به دلیل اینکه کالاها را با نرخ ارز آزاد به بازار تزریق می کردند همان زمان تعهدات ارزی را با نرخ ارز دولتی تسویه می کردند اما بسیاری از قطعه سازان و تولیدکننده ها به دلیل اینکه مواد اولیه واردات می کردند و برای اینکه بتوانند تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند باید به آورده صادراتی خود تکیه می کردند، به همین دلیل وقفه زمانی برای تسویه این تعهدات ارزی به وجود می آمده، حالا با توجه به اینکه در سال های گذشته برخی از این کالاهای وارداتی توسط قطعه سازان بزرگ و تولیدکننده ها کاملا داخلی شده و دیگر برای واردات آن به خروج ارز نیاز نیست، دولت باید همچنان پشتیبان آنها باشد. از طرف دیگر دولت باید خلاهای ناشی از واردات کالاهای لوکس و... را بپوشاند. در حال حاضر ممنوعیت واردات به شدت کشور را وابسته به تولید کرده و باید در این برهه زمانی که کشور به جهش تولید نیاز دارد از تولید حمایت کرد تا تورم های جدید هم به مردم تحمیل نشود.