به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه ۲۴ فروردین  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک ، با کلیات این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری در توضیح خود درخصوص لایحه مذکور گفت: چند نکته را در مورد چک های تضمینی بیان می کنم. اولاً براساس ماده ۱ مکرر قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به این قانون الحاق شده، چک های صادر شده از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ می بایست در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک ها به صورت الکترونیکی صادر شود. عملاً با توجه به اینکه بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم است، در شرایط کرونایی این مقدور نیست که چک های قدیمی کنار گذاشته شود.

وی ادامه داد: از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ چک های جدید صادر می شوند و همزمان با آن تا زمانی که شرایط ایجاب کند، چک های قدیمی هم مورد استفاده قرار می گیرند. دوم اینکه در ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی، این سازوکار برای چک های تضمینی، همینطور احراز هویت افراد این موضوع تنظیم شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: کمیسیون قضایی اصلاحاتی را روی لایحه دولت انجام داده است که در ماده ۲۴ به قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم های مبارزه با پولشویی است. در یکی از بخش های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می شود.

سید علی موسوی در مخالفت با لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک گفت: در وضعیت رکود، بحث چک بسیار مهم است، چرا که چک باعث گردش مالی می شود و اگر محدودیت هایی برای صدور چک ایجاد شود، ما رکود ایجاد کرده ایم.

وی افزود: از آنجا که چک ها باید در سامانه ثبت شوند، در مناطق محروم برای برخی افراد، کشاورزان و... محدودیت ایجاد کرده است و ما با این کار بوروکراسی را افزایش داده ایم. به نظر من این لایحه به کمیسیون بازگردانده شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با لایحه مذکور مطرح کرد: از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر می کنم، مبادلات پولی باید شفاف سازی شود و اصلاح قانون چک، یک گام در مبارزه با پولشویی است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار ادامه داد: اصلاح قانون چک در راستای قانون مبارزه با پولشویی است . مجلس انقلابی به روز و به هنگام است و این موضوع فرآیند قانونی خود را طی کرده و در معرض نمایندگان قرار دارد.

سید کاظم دلخوش اباتری همچنین در ادامه تاکید کرد: سامانه صیاد دایر شده است و ۴۴۰ هزار چک در این سامانه درج شده، در صورتی که لاشه چک گم شود، از آنجا که در سامانه ثبت شده است، مشکلی ایجاد نمی کند. با وجود این سامانه سرقت چک نیز معنی ندارد. البته چک های تضمینی مانع از چک های فعلی نیست و افراد می توانند از چک های قبلی خود نیز استفاده کنند.