به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۳۱ فروردین در جلسه علنی مجلس و در تشریح سؤال خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوع واگذاری شرکت ایران ایرتور اظهار داشت: از زمان مجلس دهم خصوصی سازی‌ها کلید خورد و ما در آن زمان شاهد خصوصی سازی‌های ناروا و واگذاری‌های خاص بودیم و از دوران مجلس دهم به موضوع خصوصی سازی ها ورود کردیم؛ بسیاری از این واگذاری‌ها را ابطال کردیم که یکی از این پرونده‌ها مربوط به واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بود و گزارشی را از چپاول اموال ملت از آن دوران تاکنون اعلام کردیم.

وی افزود: در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ هیأت واگذاری تصمیم گرفت که دادخواست عدم واگذاری را اعلام کند، اما این هیأت ۶ ماه بعد یعنی در ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۹ مقرر کرد که ارائه دادخواست منتفی شود.

نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد: این سؤال از وزیر اقتصاد وجود دارد که آیا هیأت واگذاری می‌تواند مانع از ابطال دادخواست عدم واگذاری شود؟ و آیا این هیأت چنین اختیار قانونی را دارد؟

وی افزود: سوال اینجاست که آیا در ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیوست (۳) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیأت واگذاری پیش‌بینی کرده که بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: در نامه سوم شهریور ۹۹ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد پیوست ۴ این معاونت مطرح شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکاء در این واگذاری هیأت واگذاری از نظر خود در ارجاع پرونده به هیأت داوری عدول نموده است؛ به استناد تبصره ماده (۲۱) اصل ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۸۳ قابل اجرا است.

وی گفت: در صورت تمایل به برگزاری مناقصه و احکام این قانون قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مُجرا است، بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی است. برابر اظهار مکتوب معاونت امور حقوقی در نامه مذکور اعلام شده مزایده برگزار شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته و کمیسیون مزایده علیرغم این مغایرت تصمیم به برگزاری مزایده گرفته است.

علیرضا بیگی افزود: سوال اینجاست آیا مغایرت مزایده برگزار شده با مفاد قانون حاکم بر واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر شما و هیأت واگذاری ایراد قابل اتکایی بر واگذاری محسوب نمی‌شود. اگر مغایرت قانونی ایراد نیست چه امری ایراد قابل اتکاء محسوب می‌شود. از سویی در نامه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۹۹ پیوست ۶ تا ۷ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آمده علیرغم کسری سپرده شرکت در مزایده شرکت ایران ایرتور کمیسیون مزایده تصمیم گرفته ضمن اعلام تنفس در برگزاری جلسه مزایده امکان برطرف کردن ایراد شکلی کنونی را به خریدار دهد و پس از واریز مبلغ باقی مانده سپرده شرکت در مزایده توسط نامبرده نسبت به گشایش پاکت پیشنهاد شده اقدام شده، آقای دژپسند توضیح دهید که در کدام فراز قانون مناقصات به کمیسیون مزایده اجازه داده شده تا در هنگام ورود وجود ایراد شکلی به جای ابطال مزایده نسبت به اعلام تنفس و فراهم کردن امکان برطرف کردن ایراد شکلی اقدام شود.

نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: به استناد امر مکتوب قضایی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۹ بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت پیوست ۸ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که مناسبت وجود ایرادات در واگذاری شرکت ایران ایرتور که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و در حال رسیدگی و بررسی است از هرگونه اقدامی که منجر به رفع توزیع سهام و رفع ضمانت اجرای قرارداد شود، خودداری شود در حالی که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای و وزیر دفاع اعلام کردند دولت باید به تمامی تعهدات قراردادی خود به بخش خصوصی پایبند باشد. صرف نظر از اینکه ایشان با تحریم این نامه عملاً دستورات قضایی را نادیده گرفتند که چنین اقدامی با اصل استقلال قوای سه‌گانه در تعارض است.

وی گفت: سوال اینجاست توضیح دهید که ایفای تعهدات واصل شده از جنابعالی شامل چه موردی بوده است و آیا ایفای تعهدات ناقض امر قضایی است، بر اساس نامه مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیا وزیر دفاع وقت در جلسه هیأت دولت موضوع خارج نمودن شرکت ایران ایرتور از لیست واگذاری‌ سازمان خصوصی‌سازی را مطرح کرده که مورد موافقت وزیر قرار گرفت و در پی این موافقت وزیر دفاع طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی شرکت ایران ایرتور را از محل سهام وزارت دفاع جبران و فروش شرکت لغو شود که موافقت کتبی وزیر ذیل نامه اعلام شده است.

علیرضابیگی افزود: اینکه این شرکت وکالتی واگذار شده یکی از اسباب‌های مفسده همین واگذاری وکالتی‌ها است، شرکت ماشین‌سازی که در مورد آن کار کردیم به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می‌کنند و بعد از آن وکالت گرفتند و به فرد دیگری واگذاری کردند که «مش قربانعلی» در تاریخ ایران عامل سرافکندگی و نکبت سازمان خصوصی‌سازی و دولت آقای روحانی است که چنین واگذاری را انجام داده است و خوشبختانه توانستیم این واگذاری و واگذاری‌های دیگر را ابطال کنیم.

وی گفت: ملت ایران دیگر به شما اعتماد ندارند و اینجانب به عنوان نماینده ملت عرض می‌کنم که در تاریخ بماند و برای این عدم اعتماد دلیلی واضح‌تر از مال باختگی ۵۰ میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت شما نمی‌توان ارائه کرد. 

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: ناله و فغان مالباختگان روح و جان ما نمایندگان را آزار می‌دهد و به واسطه این تقصیر محرز شما چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام‌گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

وی افزود: شما در مجلس دهم پیش از رأی اعتماد مجلس در حضور ۷۰ نفر از نمایندگان که آن موقع ما جزو فراکسیون‌های اقلیت مجلس بودیم، اعلام کردید نسبت به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی و رئیس اسبق آن آگاه هستید و تعهد دادید با برکناری وی امکان رسیدگی به تخلفات این سازمان را فراهم کنید و روند تخلفات را متوقف کنید و همچنین پس از رأی اعتماد در جلسه مجدد به شما تأکید کردیم و شما قول دادید این موضوع را حل کنید و در نشست بعدی اعلام کردید که کاری از دستتان برنمی آید.

نماینده تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: شما به یکی از مدافعان عملکرد سازمان خصوصی‌سازی تبدیل شدید که آخرین آن دفاعیه شما در صحن مجلس یازدهم در واگذاری غیرقانونی شرکت کشت و صنعت و هفت تپه است.

وی تصریح کرد: اینکه شما مانع از ارجاع موضوع شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری شدید و بقیه اعضا را مجاب کردید آیا به نظرتان بازی آشنایی نیست، مشابه همین بازی را در مورد شرکت کشت و صنعت مغان داشتید.