به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند.

هفته گذشته تعدادی از مخالفان و موافقان نظر خود را درباره کلیات این طرح گفته بودند و در این جلسه علیرضا سلیمی نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه ماهیت تذکر برای یادآوری بوده ولی دو نوع تذکر داریم، گفت: یک تذکر جهت یادآوری موارد و تذکر دیگر جهت توبیخ است که الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی نسبت به تذکراتی که جهت یادآوری هستند، ضرورتی ندارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با بیان اینکه سوال و استیضاح طبق قانون اساسی جنبه توبیخی برای رئیس جمهور و وزرا دارند، عنوان کرد: تذکر به عنوان شبه سوم در آیین‌نامه اضافه شد که جنبه توبیخی آن مشخص نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان برای عدم پاسخ وزرا به سوالات، کارت زرد می‌دهند که البته تعداد آن نیز تفاوتی ندارد، اظهار کرد: اما برای عدم پاسخگویی به تذکرات هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است ضمن اینکه تذکرات کتبی نیز حذف شده که این حذف درست نیست.

عضو هیأت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه با کلیات این موضوع موافق هستم اما جزئیات این طرح دارای ایراداتی است، برای مثال تشخیص فوریت تذکرات نمایندگان نباید به عهده هیأت رئیسه باشد که مخالف اصل ۸۵ است.

جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان یکی از موافقان این طرح با بیان اینکه جزئیات آن می تواند در جلسات بیشتر پیگیری شود، کلیات آن را ضروری دانست و افزود: پاسخگویی وزارتخانه‌ها و رئیس جمهور به تذکرات باعث کاهش استیضاح و سوال می‌شود که در حال حاضر نیز برخی وزارتخانه‌ها این اقدام را انجام می‌دهند اما اختیاری بوده و ما قصد داریم آن را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی الزام آور کنیم.

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اقدامات این کمیسیون جهت بررسی این طرح اظهار داشت: این طرح هیچ محدودیتی برای نمایندگان ایجاد نمی‌کند و حتی جایگاه آنها را بالا می‌برد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به مخالفت یکی از نمایندگان به دلیل تشخیص فوریت تذکرات از سوی هیأت رئیسه ادامه داد: در این طرح آورده‌ایم مخاطب تذکر نمایندگان باید پاسخ را ظرف یک ماه ارائه کند ولی برخی موارد بحرانی یا حساس نیاز به پاسخگویی سریع دستگاه‌های اجرایی مربوطه دارد که تشخیص این موضوع را به عهده هیأت رئیسه مجلس گذاشته‌ایم.