موج گزارش می دهد:
دولت و مجلس علیه مدیران پروازی
مدیر پروازی به صورت بالقوه می تواند عامل فساد های اقتصادی و سیاسی شود همان طور که تجربه نشان داده و نمونه هایی متعددی وجود دارد برخی مدیرانی پروازی با ورود به استان به جای حل مشکلات وارد روابط اقتصادی و مواردی از این دست می شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، « مدیر پروازی توهین به مردم استان است. مگر می شود استاندار و فرماندار پروازی باشد؟ قحط الرجال که نداریم تا مدیر پروازی انتخاب کنیم، مدیر پروازی انتخاب نمی کنیم»؛ اینها بخشی از صبحت های وزیر کشور در خصوص انتخاب استانداران و فرمانداران در کشور است. همچنین رئیس جمهور نیز بیان داشته که «حل مشکلات استان و انجام کارها نیازمند این است که مدیران در استان مستقر باشند و با مدیران پروازی کار انجام نمی شود، لذا باید در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد».
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در گفتگو با موج، تاکید کرده که در شهرستان ها خوشبختانه افراد مختلف با استعدادهای متفاوت و با تحصیلات عالیه وجود دارند که اصلا ضرورتی برای حضور مدیران پروازی در شهرستانها نیست.
اسماعیل حسین زهی نماینده مردم خاش،نصرت آباد، میرجاوه در مجلس تاکید کرده که متاسفانه در برخی از شهرستانها مدیران پروازی وجود دارد که دو سه روز در حوزه خود می نشینند و سپس با دریافت هزینه ایاب و ذهاب به نزد خانواده های خود برمی گردند! در این میان میتوان گفت متاسفانه بیشترین ضربه ها به شهرستان ها از سوی برخی مدیران پروازی وارد می شود. البته معضل مدیران پروازی فقط به شرایط حال و حاضر کشور و شکلگیری برخی بحرانها در بعضی استان ها نظیر خوزستان، سیستان و بلوچستان و غیره نیست پیش از این حدود پنج سال پیش نیز رئیس دولت دوازدهم تاکید کرده بود «استاندار و خانواده وی بایستی در محل مأموریت خود به طور کامل و با همه وجود برای خدمتگزاری مستقر شود».
اما به واقع چرا در کشور ما معضلی به نام مدیر پروازی و غیر مقیم وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش می توان به چند دلیل عمده اشاره کرد: اولین و اصلیترین متغیری که موجب شکل گیری معضلی به نام مدیران پروازی در بروکراسی اداری کشور می شود وجود روابط خارج از چارچوب قانونی و زد و بندهای سیاسی و تعاملاتی حزبی است در حقیقت چنین به نظر می رسد که اغلب این مدیران با تکیه بر وجود روابط و سهم خواهی های مختلف از دیار و خانه و کاشانه دل می برند و به مدیر پروازی تبدیل می شود در اینجاست که بیشتر وقت و تمرکز این مدیران در مسیر رفت و آمد صرف می شود، یکی دیگر از دلایلی که می توان به آن اشاره کرد عدم توجه به ظرفیت ها در استان ها و عدم اعتماد به وجود چنین توانایی هایی است، اینکه فکر کنیم تمام متخصصان و کاربلدها در تهران مستقر شده اند حالا باید آنها را در کشور پخش کنیم! آفت فکری است که اتکا بر آن نه تنها سرمایه صرف شده برای تربیت متخصصانی که در پایتخت حضور ندارند را به فنا می دهد بلکه این نوع نگاه موجب گسترش هر چه بیشتر محرومیت و عدم توسعه یکنواخت کشور میشود، در نهایت نکته دیگری که در این زمینه باید گفت مربوط به عدم شناخت دقیق و درست نسبت به منابع انسانی استان هاست لذا تلاش برای گسترش دایره شناخت افراد و جلوگیری از به نمایش گذاشته شدنهای افراطی برخی مدیران استانی می تواند انتخاب بهتری را به همراه داشته باشد.
می توان گفت با انتخاب مدیران پروازی و غیر مقیم مدیریت و اجرا در استان های کشور به خصوص استان هایی که دارای ویژگی هایی خاصی هستند به قهقرا می رود زیرا مدیری که بومی استان نیست نسبت به مشکلات و معضلات استان اشراف ندارد و از سویی دیگر از ظرفیتها و قابلیتهای موجود در استان بی اطلاع است.
همچنین مدیر پروازی به صورت بالقوه می تواند عامل فساد های اقتصادی و سیاسی شود همان طور که تجربه نشان داده و نمونه هایی متعددی وجود دارد برخی مدیرانی پروازی با ورود به استان به جای حل مشکلات وارد روابط اقتصادی و مواردی از این دست می شوند.
در حقیقت انتخاب مدیر پروازی برای استان ها نوعی دهن کجی به مردم ساکن استان ها و در عین حال موجب سلب اعتماد آنها از دولت می شود زیرا انتخاب مدیری که به صورت دائم و مقیم در استان نیست، نشان دهنده کم اهمیت بودن استان و بی توجی به آن است. در اینجاست که مردم ناراضی و اوضاع متشنج و بحرانی می شود، بنابراین انتخاب مدیرانی که بومی استان هستند در حداقل ترین شرایط موجب جلب نظر مردم آن استان و در عین حال گامی رو به جلو برای توسعه متوازن کشور میشود.
با توجه به موارد گفته شده امید است همان طور که وزیر کشور و رئیس جمهور تاکید کرده اند شاهد حضور دوباره مدیران پروزای به خصوص در سطح استانی نباشیم و انتخاب بومی و توجه به نیروهای بالقوه ساکن در استانها شاهد از قوه به فعل تبدیل شدن توانمندیها در کل کشور باشیم، از اسراف ظرفیت ها جلوگیری کنیم، مانع از شکل گیری فسادهای اقتصادی باشیم، مانع تمرکز گرایی شویم، شکل گیری عدالت اجرایی و خدماتی و در نهایت کشور با تمام ظرفیت بدون هیچ اغماض و چشم پوشی در مسیر توسعه گام بردارد.
ارسال نظر