به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ایران در یکی از مهم‌ترین نقاط تحولی خود قرار دارد، گفت: بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن بنگاه‌ها را با چالش تامین مالی تولید مواجه کرد که بازار سرمایه در این راستا باید نقشی ایفا کند.

وی ادامه داد: بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود می‌تواند و باید نقش بی‌بدیل بر غلبه بر همین چالش تأمین مالی تولید ایفا کند، متأسفانه سوء مدیریت مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به این بازار بود که جمعیت بالایی را هم شامل می‌شد فراهم کرد.

وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه را که می‌توانست زمینه توسعه کشور باشد به چالشی طولانی تبدیل کرد که امروز هم ادامه دارد. خوشبختانه با رأی ملت به دولت آقای رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوشبینی به بازارها، شاخص از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تا امروز حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده و در بورس کالا که آن هم رکن مهمی از معاملات اقتصادی و شفافیت مالی و کاهش رانت‌ها دارد، طی سال جاری ۳۸ میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده که نسبت به ۱۲ ماه کل سال گذشته که ۳۴ میلیون تن بوده است در همین ۷ ماه شاهد وضعیت بهتری در این خصوص بوده‌ایم.

وی افزود: البته چنان که حرکت قیمت‌ها در بازار‌های سرمایه در جهان بنا به ذات خود همراه با نوسان و پستی و بلندی و بیشتر به ریسک‌پذیر‌ها همراه بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت ۱۰ ساله بیش از همه بازار‌های رقیب مانند بازار طلا، ارز، مسکن و ... بوده است و همین موضوع آینده روشنی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت نوید می‌دهد.

خاندوزی گفت: همان طور که من در نطق رأی اعتماد خود اعلام کردم، برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزار‌ها و محصولات و قیمت‌گذاری‌های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصار‌ها و فرآیند‌هایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده در فعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق می‌کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد.

وی افزود: کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما به بازار بورس وارد شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند. در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و ... است و فراز و فرود هر یک از این زیرشاخص‌های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعتی، بانکی، پالایشی، معدنی، خودرویی و ... بستگی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر این اساس اینکه در زیربخش‌ها و زیرشاخص‌ها شاهد روز‌های قرمز و یا روز‌های سبز در صنایع مختلف هستیم به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاست‌هایی حول آن صنایع می‌چرخد، به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد حتی اظهارنظر‌های یک مقام دولتی و یا مجلسی و یا حتی چهره‌های سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار تأثیر می‌گذارد.

وی اظهار کرد: در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است به نحوی که ما هر چند ماهی شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، در مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس و یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، نباشیم.

خاندوزی بیان کرد: این ثبات ایجاد کردن، دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک سال یا دو سال آینده مانند بخش صنعتی، معدنی، پالایشی و ... پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و اعلام کرد سرمایه‌گذاران چه می‌خواهند. اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی دولت و مجلس فراهم بشود می‌توانیم نوید یک دوره پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار بدهیم بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازار‌ها است، چه بازار ارز و چه سایر بازارها، فعالان بازار متأسفانه شاکی هستند و در برخی موارد مانند ضعف‌های نظارتی شکایت آن‌ها به حق است و متأسفانه نظارت بر بورس در کشور ما مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست.

خاندوزی ادامه داد: متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آن‌ها بحق است، مانند ضعف‌های نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند.

وی یادآور شد: در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت‌های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت‌های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه؛ اگر چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ که در زمان تصویب به دولت گذشته به طور مکرر تذکر دادیم، فشار کم سابقه‌ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرد. با این اوصاف بنده از زمان حضورم در وزارتخانه تلاش کردم، مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمد‌های پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین مالی شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: به عنوان مثال در حالی که در طول ۲ ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته است، نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده، در همین مدت بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.

خاندوزی یادآور شد: در ماه‌های آتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمد‌های پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد دولت تامین شود، البته تغییر شاخص‌هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه، البته کمک کردن به تامین مالی تولید، تسهیل محیط کسب و کار که در این رابطه از مسئولان دولتی و مجلس و اصحاب رسانه تقاضا دارم در گشودن پنجره امید به روی فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیرکردن آینده اقتصاد، کاهش مجوز‌های غیرضرور و رفع انحصارات، تسهیل مقررات و فرآیند‌های مربوط به تولیدکنندگان که تمامی آن‌ها در مجموع کمک می‌کند که اعتماد به بازار بازگردد، به وزارت امور اقتصادی کمک کنند و برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد است و چندین ابزار وجود دارد که متاسفانه در گذشته به صورت حداقلی از آن‌ها استفاده می‌شده و تاکید بنده به رئیس سازمان بورس این است که باید به شکل کلی و اثرگذار از این چند ابزار استفاده شود.

وی ادامه داد: بازارگردانان نسبت به سهام‌هایی که در مورد آن باید مسئولیت بپذیرند، در برخی موارد به طور کامل بی مسئولانه عمل می‌کنند و تلاش کردیم که این مسئله اصلاح شود؛ صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد؛ بهره گیری از اوراق تبعی، ابزاری بود که در دستور کار قرار گرفت، اما به هیچ وجه دنبال نشد و سازمان بورس باید این موضوع را با جدیت دنبال کند. همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله ابزار‌های مدیریتی است که باید به صورت ویژه برای سهامدارن خرد اثرگذار خواهد بود.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری بازار‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد

خاندوزی در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به سوالات نمایندگان، گفت: اساسا قیاس مع الفارغ میان بازار سرمایه و بازاری مانند طلا و ارز از یک جهت مقرب و از جهت دیگر موحد است. حتما نمی‌خواهیم بگوییم که اگر اتفاقی در بورس افتاد و با همان چشم به بازار دارایی‌های دیگر نگاه می‌کنیم. منظور این است که این انتخاب‌های مختلف نقدینگی وارد بازار‌های متفاوت شود حتی اگر سرمایه گذاران بخواهند کاملا عقلایی و براساس بازده بازار‌ها تصمیم بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: روند ۱۰ سال گذشته به ما نشان می‌دهد بازار سرمایه در مقایسه با سایر گزینه‌ها که می‌توانند رقیب محسوب شوند بازار جذاب تر، شفاف‌تر و پربازده‌تر هستند. حتما سیاست دولت برای حمایت از بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سایر بازار‌های غیر مولد به سمت تولید حمایت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تغییر و نوسان قیمت سکه و ارز در بازار پیامد‌هایی بر روی سفره مردم دارد بدون آنکه هیچ کمکی به فعالیت‌های تولیدی شده باشد، برای حل اصل این موضوع در دوره‌ای که نماینده مجلس بوده ام و چه در حال حاضر قرار است به سرعت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تدوین و تعیین تکلیف کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: ما در وزارت اقتصاد نکات مدنظر خود را در این لایحه قرار داده و کمیسیون اقتصادی نیز آن را بررسی خواهد کرد. این لایحه راهکار اساسی برای هدایت سرمایه‌ها به بازار مولد و یا بازار‌های شفاف و متشکل مورد حمایت دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کوتاهی نظارت در بخش بانکی موجب تلاطم در بخش سرمایه گذاری شده است، اما تعهدی که ما از مدیران عامل بانک‌های دولتی گرفته ایم این است که بانک‌ها در کشور که ذیل بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و یا بانک‌های دولتی که ذیل دولت فعالیت می‌کنند نباید در خصوص کمک به سفته بازی و سوداگری در بازار بورس فعالیت کنند و بار‌ها این موضوع را تذکر داده ایم.

وی ادامه داد: همین امروز عصر در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مجدد این موضوع را تذکر داده، زیرا پیش از این هدفگذاری شده است و جزئیات برنامه بانک‌ها را برای دوری از سفته بازی و حمایت از بخش تولید را از آن‌ها خواهیم خواست.

خاندوزی با اشاره به ضعف نظارت بر بازار سرمایه نیز، گفت: این موضوع دغدغه مشترک میان دولت و مجلس است، زیرا ضعف نظارتی که در گذشته وجود داشته اصلاح شود، مردم و نمایندگان شاید هر هفته ده‌ها خبر می‌شنیدید که فلان عمل دهی و سیگنال دهی از طرف یک شبکه مجازی و یا شخص صورت می‌گرفت و این تنها به دلیل ضعف نظارت بازار بورس بود که اکنون از رئیس بازار بورس خواسته ایم تا به این موضوع به صورت جدی ورود کند و در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ ضمن بررسی گزارش خود را در این خصوص ارائه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بحث نظارت بر بازار سرمایه، سوءاستفاده و ... مسائلی است که زیبنده بازار بورس کشور نیست و باید طی ماه‌های آینده این مسائل خاتمه پیدا کند.

وی در خصوص شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار نیز اظهار کرد: من در ۳ جلسه اولی که به عنوان عضو وارد شورای پول و اعتبار شدم، به این شورا اصرار کردم که باید دستور جلسات تغییر کند و به جای اینکه این شورا وارد مجوز‌های جزئی شود باید دستورکار آن‌ها این باشد که چگونه سیاست پولی، ارزی و بانکی اعتباری کشور را با مابقی سیاست‌های اقتصادی کشور هماهنگ کند.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع هماهنگی اقتصادی دولت را با همین موضوع شورای پول و اعتبار گره می‌زنم، با هماهنگی که بین رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد جلسات در خصوص مسائل پولی و مالی به شکل مشترک برگزار می‌شود و کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی ۲ روز گذشته پیشنهاد شده تا سیاست پولی طی ماه‌های آینده و سال ۱۴۰۱ را تدوین و برای تصویب به شورای پول و اعتبار ببرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: همکاری میان رؤسای سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وجود دارد که نتیجه آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در آذرماه تقدیم مجلس خواهد شد، خواهید دید. در پشت تدوین لایحه بودجه هماهنگی و همکاری وجود دارد.