به گزارش خبرگزاری موج، علی بهادری جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم طی یادداشتی نوشت: مفهوم و کارکرد اطلاع ­رسانی و سخنگویی در دولت سیزدهم، از مفهوم و کارکردی که تا کنون در این رابطه رایج بوده، متفاوت است؛ گرانیگاه این تفاوت را می­توان این­گونه توصیف کرد: بنا نیست سخنگویی و اطلاع ­رسانی در دولت سیزدهم یک­طرفه، با صحبت یک­جانبه و به صورت کلیشه­‌ای باشد؛ آن­چه تکمیل­ کننده مفهوم و کارکرد سخنگویی است، ارتباط دوسویه و نمایندگی افکار عمومی در جلسات تصمیم­ ساز دولت است.

رئیس محترم جمهور هم چنین نگاهی دارند؛ رئیسی سخنگویی و اطلاع ­رسانی را یکی از ابزارهای لازم به منظور پیگیری و برآوردن نیازهای مردم به شمار می­آورند. چنین نگاهی به جایگاه اطلاع ­رسانی و سخنگویی، ضمن این­که تکالیف دولت را سنگین­ تر و موسع­ تر می­کند، فواید بسیاری را هم در پی دارد. مهم­ترین ثمره این رویکرد، برخورداری مجموعه دولت از یک چشم بینا و قابل اعتماد است که باعث می­شود تصمیمات دولتی نه درون اتاق­های بسته و به دور از مطالبات مردمی، که منطبق بر خواست و نیاز واقعی مردم اتخاذ شود.

این نگاه دو سویه به جایگاه سخنگویی و اطلاع ­رسانی، الزامات و استلزاماتی را هم در پی دارد. وقتی رسانه به عنوان عضوی از دولت و به مثابه چشم بینای آن باشد، باید سعی وافری در شناسایی و نمایاندن مسائل اصلی داشته و در تمیز مسأله اصلی از سوژه­های فرعی و اصطلاحاً ردگم­کنی، صرفا اخلاق و حرفه­ای­گری را ملاک عمل قرار دهد. با عوض شدن موضوع اصلی و فرعی، تصمیم­سازی­های دولتی منطبق با نیاز جامعه نخواهد بود و حوزه اجرا هم به ناکجاآباد کشیده خواهد شد. با تمرکز بر مسائل اصلی و رعایت حدود و ثغور آن از سوی رسانه ­ها، سخنگوی دولت می­تواند از این موقعیت بهره برده و همچون وکیل مدافع، مجموعه دولت را وادار به پیگیری مدام و پاسخگویی شفاف کند.

از دیگر الزامات این رویکرد نوین، واقعی بودن نگاه دولت و رسانه­ ها به یکدیگر است. به بیان دیگر، نه دولت از رسانه ­ها انتظار دارد که صرفاً به عنوان روابط عمومی دولت عمل کرده و فقط گزارش اقدامات انجام شده دولت را مخابره کنند، نه رسانه­ ها توقع دارند که دولت خارج از ظرفیت­های موجود، اقدامات نمایشی را جایگزین اقدامت اساسی نماید. سخنگویی صرفاً به معنای پل ارتباطی دولت با رسانه­ ها نیست، همان­گونه که رسانه ­ها صرفاً بازگو کننده اقدامات انجام­شده دولت نخواهند بود. بخش مهمی از پیشبرد امور در جامعه ناظر به شناسایی اقدامات انجام نشده است؛ در این قسمت رسانه­ها به عنوان نمایندگان بی قصد و غرض افکار عمومی سهم به سزا و غیرقابل تفویضی دارند.

موضوع دیگری که نباید از کنار آن به سادگی گذشت، تشخیص مرجعِ قابل اعتنا در موضوعات اساسی از سوی رسانه­ه ا است. با حجم انبوه اخبار واقعی و غیرواقعی که ممزوج با هم در فضای مجازی تولید و پخش می­شود، تشخیص مطالبات اصلی و گروه­های واقعی مردم مشکل­تر از قبل شده است. اصحاب رسانه و اهل فن، از ابزار و دانش چنین تشخیصی برخوردارند. در چنین فضا و با این الزامات است که وظیفه دولت در بها دادن دوسویه به رسانه­ ها، تکمیل­کننده روندی می­شود که نتیجه آن به حداکثر رساندن کارایی قوه مجریه، مبتنی بر ظرفیت­های موجود و مطالبات عمومی خواهد بود.