به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه‌های موافقتنامه میان دولت ایران و دولت بلاروس درباره ارتقای نظام بازرگانی دو جانبه، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی و مدیریت بدهی‌های عمومی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی با اعلام این خبر، درباره ضرورت تقدیم لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت بلاروس در زمینه ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه، افزود: با عنایت به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: این موافقتنامه با هدف بهبود سطح همکاری‌های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی و با توجه به افزایش بهره‌وری کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین دو کشور و همچنین به منظور ایجاد شرایط لازم و ساده‌تر کردن کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد و با تضمین اینکه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه، شفاف، قابل پیش بینی و بدون تبعیض خواهد بود، تدوین و تقدیم مجلس شده است.

حسینی در توضیح لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» همچنین گفت: با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجاری و تامین اهداف اقتصادی آن و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض و هزینه‌ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل کالاهای یاد شده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشورها است و قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره و … خطری جدی برای سلامت عمومی و جامعه به شمار می‌آید، باید از اعمال صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات اطمینان حاصل کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد: طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر کمک خواهند کرد. همچنین باید تلاش‌های مشترکی را برای ساده سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی از طریق گمرکات خود به انجام برسانند.

حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی گفت: به منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه‌های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی‌های عمومی و ساماندهی، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: مدیریت بدهی‌های عمومی یکی از پایه‌های ثبات و سلامت مالی کشور و عامل کلیدی در اطمینان بخشی از وجود پایداری بدهی‌ها در بخش عمومی محسوب می‌شود. با توجه به نقش موثر اوراق اسلامی و بازار بدهی‌ها در تامین منابع قوانین بودجه سنواتی و اقتصاد کشور و همچنین اهمیت وجود بستر حقوقی بهینه در زمینه شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از مهمترین اجزای زنجیره نظام مالی بخش عمومی، دولت در راستای احصای رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات بدهی‌ها، لایحه یاد شده را تدوین کرده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این لایحه انسجام بیشتری میان ثبت، ضبط و گزارش‌دهی بدهی و مطالبات مربوط را به دولت برقرار می‌کند. همچنین تشکیل بازار مستقیم و مجزای بدهی، ملزم کردن سایر دستگاه‌های ذیربط به همکاری بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سر و سامان دادن به تضمین‌های صادره و بدهی‌های احتمالی دولت و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی‌های دولت به منظور تامین نیازهای مالی خود با هزینه کم، از دیگر اهداف این لایحه تلقی می‌شود که خلاء آن در قوانین کشور مشهود بوده است.