به گزارش خبرگزاری موج، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه را ابلاغ کرد.

در نامه او که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده، تصمیماتی در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، زمان بندی عرضه اوراق دولتی، نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

متن کامل نامه معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر میرکاظمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر صالح آبادی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.

۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

۵- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.