قالیباف در نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی؛
بانکها باید با اصلاح فرآیندها، رضایت مردم را جلب کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که تلاش ها و زحماتی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی کشور با اشاره به تلاشهایی که در شبکه بانکی کشور انجام میشود، ضمن تقدیر از این اقدامات گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که این تلاشها و زحمات در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم در استفاده از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود، بیان کرد: بانکها نقش کلیدی و حیاتی در کشور ایفا میکنند؛ اما در نهایت تصورها از اقدامات بانکی منفی است و این ناراحتی علاوه بر اینکه در بانکها اثر میگذارد در حکمرانی نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حقیقت، بانکها باید پیشرو سرمایهگذاری باشند اما شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم؛ به عنوان نمونه درباره شرکتهای دانشبنیان که توانمندی بالایی دارند با وجود آن که سرمایه واقعی آنها، دانش و توان علمی شأن است؛ اما این موارد نمیتواند پشتوانه حتی یک ریال تسهیلات باشد درحالی که گاهی به یک زمین که متروکه هم شده وامهای سنگین پرداخت میکنند؛ این مسائل باید حل شوند.
قالیباف عنوان کرد: وقتی در جذب سرمایهگذاری خارجی مشکل جدی داریم، نقش بانکها مهم و اثرگذار است و در این شرایط سرمایهگذاری در کشور باید بر دوش بانکها باشد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردهاند؛ این برنامه باید مسئلهمحور باشد و مسائل اساسی کشور در این برنامه دیده شود و سپس همه همت کنیم تا در مسیر اولویتهای این برنامه حرکت کنیم.
گفتنی است، در این نشست مدیران عامل بانکهای ملی، سپه، رفاه، کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینان امید، سرپرست بانک توسعه و تعاون، نماینده بانکهای خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانکها حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
مدیران عامل بانکها نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی، به نکاتی چون ناترازی شبکه بانکی، بلوکه شدن سرمایه بانکی به دلیل مطالبه از دولت و نیز تسهیلات گیرندگان اشاره کرده و خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش کفایت سرمایه آنها شدند. براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، بانکها در مجموع ۳۵۰ همت از دولت طلب دارند که بر این باورند اگر این مطالبه پرداخت شود این ارقام میتواند در چرخه تولید کشور به کار گرفته شود.
همچنین بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچیزاده، معاون نظارت مجلس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.
ارسال نظر