به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نهم در حاشیه مراسم ختم مادر همسر محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه مهندسین و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع فیش های حقوقی نجومی گفت: موضوع فیش های حقوقی از مسائل مهمی است که امروز دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان دلسوز کشور در قوای سه گانه است.

نایب رئیس مجلس نهم با اشاره به اینکه دریافت حقوق های غیرمتعارف با شاخص های نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست اظهار داشت: باید با این مقوله برخوردی جدی شکل گیرد.

وی افزود: لازم است با ارائه لایحه ای و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی زمینه پرداخت این حقوق های نامتعارف در مجموعه ارکان نظام از بین برود.

ابوترابی فرد بیان داشت: نسبت به افرادی که با تصویب مجمع عمومی و یا امکاناتی که در دست داشتند حقوق های گزافی را دریافت نمودند لازم است اقدامات جدی در جهت بازگشت این وجوه به بیت المال و هم چنین برخورد جدی با این متخلفان صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس نهم در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه چرا تاکنون مجلس و به ویژه دیوان محاسبات اقدام در خوری برای برخورد با دریافت حقوق های نامتعارف ترتیب اثر نداده است اظهار داشت: این تخلفات به اختیاراتی برمی گردد که برخی مجامع برای خود در نظر گرفته بودند و حقوق هایی را مشخص کرده بودند که با شاکله نظام هماهنگی و سنخیتی نداشت و این عوامل منجر به این مسئله شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا این تخلفات مربوط به دولت یازدهم است یا شامل دولت های دیگر نیز می شود تصریح کرد: آنچه که اکنون در حال بررسی است تخلفات مالی مسئولان و مدیران دولت یازدهم است.

ابوترابی فرد ادامه داد: البته اگر در دولت های گذشته نیز تخلفاتی در خصوص دریافت حقوق های کلان صورت گرفته باشد باید بررسی و با آن برخورد شود.

این نماینده ادوار مجلس در واکنش به سوالی مبنی براینکه چه اقداماتی باید برای برخورد با این معضل انجام شود گفت: در وهله اول باید تمام کسانی که چنین حقوق های نجومی را دریافت کرده اند رصد و شناسایی شوند.

وی با تاکید بر لزوم بازگشت این ارقام به خزانه بیت المال اظهار داشت: هم چنین گام سوم برخورد با کسانی است که در این زمینه تخلف کرده و از اختیاراتشان سواستفاده کرده اند.

ابوترابی فرد در پایان خاطر نشان کرد: هم چنین لازم است برای برخورد قطعی با دریافت های نجومی لایحه ای ارائه شود و قانونی تصویب شود که دیگر امکان این سواستفاده ها وجود نداشته باشد.