به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر قالیباف شامگاه پنجشنبه در جلسه جمع بندی سفر یک روزه و بازدیدهای میدانی خود از برخی صنایع بزرگ و پروژه تامین آب شهرهای استان فارس اظهار داشت: علاوه بر موضوع سرمایه گذاری در این حوزه، در زمینه تامین منابع لازم و اعتبار برای اجرای پروژه های کلان در حوزه آب هم باید در اولویت تصمیم گیری ها قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی توسعه و پیشرفت کشور را در گرو تدوین و اتخاذ سیاست های مدون و تسهیل گری دانست‌ و تاکید کرد: سرمایه گذاری در حوزه تامین آب امروزه از مهمترین ضروریات جامعه محسوب می شود.

وی گفت: امروزه باید در برخی پروژه های کلان و یا صنایع بزرگی که نیازمند تامین آب هستند، هم برای تامین آب موردنیاز آنها اعتبارات و یا تسهیلات لازم در نظر گرفته شود تا پروژه های آبرسانی نیز سریع تر اجرایی شود.

نشست جمع بندی نظارت میدانی رییس مجلس شورای اسلامی از پروژه های شهرستان های لامِرد و مُهر شامگاه (پنحشنبه، ۷ مهرماه) با حضور استاندار فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی برگزار شد.

وی با اشاره به عدم کیفیت لازم در برخی طرح های کلان و مهم کشور هم گفت: برخی موضوعات رنج مردم را بیشتر می کند؛ در واقع پروژه های بزرگ، مانند سدها را می سازیم، اما کشاورز هیچ استفاده ای از آن نمی کند و وقتی سیل هم می آید هم یک جور دیگر به مشکل برمی خوریم.

وی تصریح کرد: توسعه کاری باید از پایین به بالا انجام شود به شرط آنکه سیاست مدون از بالا روشن باشد و در سطوح بالا تسهیل گری انجام شود و استان و شهرستان نیز آن را اجرایی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمی شود هم بالادست، تصمیم گیران و یا قانونگذاران، سیاستگذاری و اجرا کنند و پایین دست نیز اقدام به سیاستگذاری و اجرا کند.

قالیباف با بیان اینکه موضوع تمرکز زدایی و تسهیل گری امروزه یک روش درست مدیریتی و سیاستی روشن برای رسیدگی بهتر به امور مردم است و باید بیش از پیش پیگیری شود، گفت: باید تسهیلاتی را برای مجموعه های مختلف فراهم کنیم تا آنها مکلف شوند چند کار را برای توسعه صنایع شهرستان پیش ببرند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به مجتمع آلومینیوم  شهرستان لامرد نیز تصریح کرد: وقتی فاز ۲ مجتمع آلومینیوم به بهره برداری برسد، بیش از ۱.۲ میلیون تن تولید خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع جاده سازی برای کوتاه کردن مسیر شهرستان لامرد به دریا نیز گفت: اعتقاد دارم باید مسیر کنونی دو طرفه و چهاربانده شود که برای حل این موضوع ستاد اجرایی فرمان امام، دولت و سایر مجموعه ها پای کار بیایند.

 وی یادآور شد: همچنین بخشی از خط راه آهن کنونی کشور بی استفاده مانده و حتی هفته ای یکبار هم قطار از آن رد نمی شود که این موضوع فقط موجب ایجاد هزینه برای نگهداری خط راه آهن می شود و باید مسئولان در ارائه پیشنهادشان برای ادامه خط راه آهن در دو شهرستان لامرد و مهر هم توجه جدی داشته باشند.

همچنین در این نشست سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: وضعیت تولید گاز در لامرد بی نظیر است و بزرگترین حوزه گاز شیرین در خشکی در این منطقه قرار دارد؛ براین اساس پالایشگاه پارسیان سومین پالایشگاه بزرگ کشور و تأمین کننده حدود ۲۰ درصد گاز مصرفی شهروندان است.

وی تصریح کرد: برای احداث منطقه ویژه اقتصادی ۹ هزار هکتار زمین پیش بینی شد که برای احداث پروژه ها بیش از هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده و بخشی از آن در حال عملیاتی شدن است که می تواند فرصت های شغلی زیادی را رقم بزند اما فقط یک کارخانه آلومینیوم اکنون فعال است که باید صنایع دیگر نیز هرچه سریع تر احداث شوند.

وی با اشاره به اینکه احداث صنایع پایین دستی خصوصاً در حوزه آلومینیوم دارای اهمیت است، افزود: لامرد، عسلویه دوم کشور تلقی می شود و می تواند در حوزه پیشرفت کشور تأثیر جدی بگذارد بنابراین تأمین برق برای فعالیت صنایع دارای اهمیت دو چندان است.

موسوی با بیان اینکه محور لامرد- پارسیان استراتژیک محسوب می شود، گفت: در واقع این کریدور می تواند سبب توسعه جنوب غربی کشور به سمت مرکز و اتصال خلیج فارس به مرکز کشور باشد؛ همچنین خط آهن کنونی شیراز- بوشهر- عسلویه باید به لامرد ادامه مسیر دهد و نهایتا به خط آهن سراسری بندرعباس- بافق ادامه مسیر دهد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار برای احداث پروژه ها وجود دارد، اما مساله تأمین مواد اولیه و خوراک قابل تامل است که باید برطرف شود، گفت: احداث شهر تابناک از دیگر پروژه هایی است که باید عملیاتی شود زیرا گنجایش ۵۴ هزار نفر با وسعت ۷۰۰ هکتار را دارد و می تواند پشتیبان منطقه عسلویه باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: عوارض آلایندگی به دلیل آلایندگی منطقه پارس جنوبی باید به شهرستان لامرد و مهر اختصاص یابد، همچنین تقاضا می شود تعرفه گرمسیری با توجه به گرمی بیش از ۵۵ درجه تا ۲ ماه دیگر نیز افزایش یابد.