رئیس کل دادگستری استان اصفهان؛
اصناف صف خود را از اغتشاشات جدا کنند
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی استان می خواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارتهایی که بر اماکن عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، حجتالاسلام اسدالله جعفری در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی که در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، شهادت نیروهای مدافع امنیت در حوادث و اغتشاشات اخیر را به عموم مردم و خانوادههای این شهدا تسلیت گفت.
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مسببان حوادث اخیر افزود: دستگاه قضایی استان از کلیه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی میخواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارتهایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبان، اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد آنها را به جبران تمامی خسارتهای وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهیم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند، بیان کرد: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است باید صف خود را از اغتشاشگران جدا سازد و طبق مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضایی بهرمند شود.
وی در ادامه با ورود به بحث قاچاق چوب و ذغال، دستور تدوین طرحی کارشناسی شده و جامع در امر شناسایی علل و عوامل و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین تامین هزینههای کارشناسی و دادرسی در پروندههای تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و تشکیل کارگروهی ویژه در جهت پیگیری این امر را خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری از طرح آمایش سرزمین بهعنوان راهکاری در جهت پیشگیری از اتلاف سرمایهها در سرمایهگذاری یاد و خاطرنشان کرد: اگر در تدوین و اجرای طرحهای آمایش سرزمینی، قاعدهمند و صحیح عمل شود و نهادهای ذیربط در صدور مجوزهای سرمایهگذاری در زمینه های مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسیاری از اختلافات، تخلفات و تغییر کاربری های غیرمجاز و غیراصولی و هدر رفت منابع طبیعی و سرمایه های عمومی و خصوصی جلوگیری خواهد شد.
وی در پایان نیز بر لزوم پیگیری اجرای کامل قانون حدنگار و تعیین تکلیف مالکیت تمام اراضی استان تاکید کرد.
ارسال نظر