به گزارش خبرگزاری موج، زهرا احمدی، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در نشست خبری درباره لایحه جامع تقسیمات گفت: هدف لایحه جامع تقسیمات کشوری مدیریت سرزمین است که تاکنون قوانین متعددی برای تقسیمات کشوری به تصویب رسیده است و همچنین با این لایحه ساختار اداری و سیاسی کشور تنظیم می‌شود و تمرکززدایی را در کشور تقویت و می‌توان رضایت‌مندی را هم به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قانون تقسیمات کشوری در سال ۶٢ به تصویب رسید و تاکنون چندین بار اصلاح شده است، اظهار داشت: وزارت کشور با افزایش تعداد زیاد درخواست تقسیمات کشور روبرو است.

به گفته وی، از اول فروردین سال گذشته تا آذر امسال ٢۶٨١ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری به وزارت کشور ارایه شده است.

احمدی ادامه داد: از سال ٨۶ تا امسال، ١۴٠ شهرستان، ٢٧۴ بخش، ٧۶١ دهستان و ٣۵٣ شهر ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری ادامه داد: همه این عوامل باعث شد تا ما نگرش جدیدی را در این تقسیمات داشته باشیم. یعنی از سال ۸۳ که قرار بود قانون تقسیمات کشوری اصلاح شود که اگر اصلاح می شد شاید روند خُرد شدن و تقسیمات با سرعت کندتر و مناسب‌تری صورت می‌گرفت.

احمدی نگرش مجدد در تقسیمات کشوری را از وظایف این وزارتخانه دانست و گفت: با نگرش مجدد این قانون در دو مرحله اصلاحاتی در نظر گرفتیم، گروه‌های متعدد پژوهشی و دانشگاهی در این مسیر همراهی کرده‌اند.وی این را هم گفت: بر اساس ماده ۱۰ سند ملی آمایش، چارچوب و کلیات قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشورتنظمی و تدوین و به دولت ارسال شد و دولت این لایحه و پیشنهاد ما را به کمک سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار خواهد داد.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری ادامه داد: بر اساس گفتمانی که از سوی برنامه بودجه انجام شده برای ایجاد هر استان جدید، ۶ هزار پست سازمانی اختصاص می یابد و رقم بودجه‌ای برای هر استان جدید هم ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و برای هر استان جدید با احتساب اینکه ۵۰ درصد پست‌ها وجود داشته باشد، پنج هزار ۳۹۷ پست جدید نیز باید ایجاد شود.نگرش قانون تقسیمات کشوری در دستور کار است.

احمدی اضافه کرد: بر اساس این نگرش، بررسی قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست‌ها و برنامه های توسعه و آمایش سرزمینی در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های ملی استانی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور تاکید کرد که هر حرکت در تقسیمات کشوری باید بر اساس ماده یک قانون شکل‌گیری شود. در قانون تقسیمات کشوری پارامترهای متعددی مورد توجه است. باید توجه کرد قانونی که اسال ۱۳۱۶ در ایران اجرا شده صفر تا ۱۰۰ آن را نمی توانیم کنار بگذاریم و یک قانونی دیگری بسازیم پس نمی‌توان قانون پیشین را کاملاً کنار گذاشت و قانون جدیدی ساخت. بنابراین باید بر قانون اول اصلاحیه‌ای انجام شود که نگاه جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشد اما پایه آن همان قانون اولیه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در قانون جدید تقسیمات کشوری، بحث‌هایی که در قوانین دیگر گنجانده شده را تجمیع کرده‌ایم. برای مثال موضوع «شهرک» مکان فضایی که تاکنون در قوانین تقسیمات کشوری در نظر گرفته نشده بود اما در نگاه جدید به شهرک‌های مسکونی، تجاری و صنعتی به عنوان یک قطب مهم مورد توجه خواهد بود. ما به شهرک نگاه کردیم.

احمدی افزود: موضوع دیگر در این اصلاحیه، «شهرهای جدید» هستند جزو شهرهایی که در قالب کارکردهای وزارت راه شهرسازی پیشنهاد شده و آستانه جمعیتی برای آن در نظر گرفته شد و از نگاه تقسیمات کشوری دور مانده بود. اگر این اصلاحیه درقانون جدید توسط مجلس به تصویب برسد، وزارت کشور به شهرهای جدید همچون پرند،فولادشهر، صدرا، مهران و پردیس و سایر موارد توجه خواهد کرد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور بیان کرد: بحث کلان ‌شهر و مجموعه شهری یکی از واقعیات ی روز سرزمینی است که تا کنون در تقسیمات کشوری به آن توجه نشده است. از این به بعد کلان شهر و مجموعه شهری در قانون دیده خواهد شد و در نگاهی راهبردی به دسته‌بندی‌ها کمک خواهد کرد.

احمدی خبرداد که در قانون تقسیمات کشوری و لایحه پیشنهادی جدید، دهستان حذف خواهد شد زیرا دهستان مدیریت سرزمینی برای آن وجود ندارد. اکنون ۲هزار ۷۵۶ دهستان داریم که هیچ مدیری ندارند و صرفاً در ساختار تقسیمات مدنظر قرار گرفته است. البته مجدد استان به عنوان بالاترین رده سطوح تقسیماتی کشوری است.

وی مهم‌ترین شاخص و رویکرد در اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری را درجه‌بندی سطوح و واحدها بیان کرد و گفت: این رویکرد جلوی تقسیمات پی در پی که در اثر فشار و قدرت‌های سیاسی اعمال می‌شود را خواهد گرفت. تنها در صورتی امکان تقسیم یا ارتقای سطح مناطق وجود خواهد داشت که امتیازات تعیین شده به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به آنها تعلق بگیرد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: در این اصلاحیه درجه‌بندی بر مبنای شاخص‌هایی از جمله طبیعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی صورت می‌گیرد و همه شاخص ها در محدود های سیاسی است و این درجه بندی در سطوح به سه درجه و در واحدها به شش درجه تقسیم می‌شود. واحدها شامل ،شهرستان و استان، روستا روستا ها وشهرک است.احمدی ادامه داد: این لایحه اذرماه به دولت ارسال شده و هنوز به مجلس ارسال نشده است.

وی درپاسخ به این که رئییس جمهور چند وعده برای تقسیمات استانی داده است و آیا این منوط به تصویب این قانون؟ افزود: پیشنهاد رئیس جمهور بر اساس قانون فعلی تقسیمات کشوردر دستور کار ما قرار دارد.

احمدی در پاسخ به این پرسش که چه تقسیماتی در دستور کار وزارت کشور است گفت: ۶ استان به دولت پیشنهاد شده و آنچه را که ما بررسی می کنیم بر اساس نگاه محترم رئیس جمهوری است.