به گزارش خبرگزاری موج، جلسه مشترک کمیسیون های «حقوقی و قضایی» و «اقتصادی، بازرگانی و اداری» مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برررسی مجدد ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و سایر اعضای این کمیسیون ها برگزار شد.

در این جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با در نظرگرفتن اصلاحاتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

با تصویب اعضا، به منظور رسیدگی به تخلفات (اشخاص تحت نظارت) یا مدیران و سهامداران موثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخش نامه ها و نیز برای رسیدگی به اعتراضات موسسات اعتباری در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری، هیات های انتظامی بدوی و تجدید نظر با درنظر گرفتن شرایطی دربانک مرکزی تشکیل می شوند.

 

بنابر موافقت اعضا، هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی خواهد بود که توسط هیات عالی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند. همچنین هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی متشکل از۵ نفر خواهد بود که این اعضا شامل یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۴ نفر کارشناس خبره بانکی است و برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

بر اساس این مصوبه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رای در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی شرکت می کند.

با تصویب اعضای دو کمیسیون، آراء هیات انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، رای قطعی و لازم الاجراست. علاوه براین، آراء هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضایی ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قابل تجدید نظر خواهی است.

رییس این شعبه قضایی ویژه توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت دو سال منصوب می شوند. جلسات شعبه قضای ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شوند.

شعبه قضایی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدید نظر خواهی از احکام هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهند. آرا شعب قضایی موضوع این بند قابل تجدید نظر خواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری نمی باشد (بجز اعمال ماده ۴۷۷).

همچنین مصوب شد رییس قوه قضاییه در صورت ضرورت و برای رسیدگی سریع تر می تواند شعبات دیگری با ترتیبات ذکر شده نیز ایجاد نماید.  

بنابراین گزارش تصمیمات کمیسیون مشترک در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و در صورت تصویب اعضای مجمع، قابلیت اجرایی خواهد یافت.