به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

الحاقی- ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود.

متن ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶- ۱۴۰۰) به شرح زیر است:

ماده ۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)

- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

- مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر)

۲- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جز (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲/ ۱۳۷۲ حاکم است.

۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جز نظارت کند.

تبصره- در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روزآوری آنها را پیگیری کند.

ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عوائد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی

۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.