عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:
قطع «چهار هزار» اصله درخت در الیمالات قطعی نیست /پس از چهار سال هنوز بررسی گزارش مربوط به مافیای چوب به نتیجه نرسیده است
جعفر راستی درباره نحوه مقابله کمیسیون کشاورزی با تخریب جنگل ها گفت: مجلس فعلاً فقط در حال بررسی «صحت و سقم» گزارشهای مربوط به تخریب جنگل هاست. پس از نهایی شدن این گزارش که از سه ماه قبل هنوز کامل نشده، در صحن به رأی گذاشته می شود و سپس به قوه قضائیه ارسال می گردد.
جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تخریب جنگل های استان مازندران که موضوع آن در چند روز گذشته رسانه ای شده است، گفت: اصلی ترین جایی که برای نظارت بر مسئله جنگل ها و تخریب محیط زیست باید ورود کند کمیسیون کشاورزی است. در همین رابطه سه ماه قبل یکی از نمایندگان شمال پرسشی را از وزارت کشاورزی در خصوص علت عدم نظارت کافی بر وضعیت جنگل ها پرسید که پس از آن کار بررسی این مسئله به این کمیسیون محول شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون کشاورزی روی این پرونده کار می کند. ضمن اینکه باید گفت بحث تخریب جنگل ها یک موضوع قدیمی و مستمر است ولی گاهاً یک نفر احساس مسئولیت کرده و مسئله را رسانه ای می کند. در این خصوص تنها راهکار، نظارت سازمان محیط زیست است تا جلو این اتفاقات گرفته شود.
مقابله با تخریب محیط زیست نیازمند فرهنگ عمومی است
نماینده مردم شبستر در مورد توان واقعی محیط زیست برای نظارت بر چنین مسائلی اظهار داشت: بودجه ای که به محیط زیست تخصیص داده می شود، نسبت به وسعت کارش خیلی ناچیز است و نمی شود گفت بودجه می گیرید پس چکار می کنید؟ کار این سازمان هم قابل تقدیر است. از طرفی مقابله با تخریب جنگل هم کار یک وزارت خانه یا سازمان نیست، نیازمند یک فرهنگ عمومی است و اینجا باید بین مردم، سازمانها، ادارات و وزارتخانه ها همکاری و تعامل شکل بگیرد.
راستی درباره کاری که در حال حاضر کمیسیون کشاورزی برای مقابله با وضعیت تخریب جنگلها انجام می دهد، گفت: همانطور که گفتم بحث نابودی جنگلهای شمال یک امر قدیمی است و کمیسیون در حال حاضر در حال بررسی گزارش هایی است که پس از طرح سوال نماینده شمال، به دست این نهاد رسیده است تا ببیند چقدر این گزارش ها صحت دارد. یعنی اکنون فقط می خواهیم ببینیم این مسائل چقدر درست است.
کمیسیون کشاورزی در حال بررسی این است که آیا خبر تخریب جنگلها درست است یا خیر؟
وی ادامه داد: مجلس تلاش دارد قضیه تخریب جنگلها را از طریق مبادی قانونی پیگیری کند تا اگر سازمانی اهمال کاری کرده باشد و یا دست مافیای چوب در آن دخیل است، مشخص گردد. این روند در نهایت نیازمند ورود سازمان بازرسی، قوه قضائیه و مجریه نیز است تا با هماهنگی بین قوای سه گانه و سازمان های نظارتی مشکل حل شود.
عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا جریمه و مجازاتی برای افراد متخلف درنظر گرفته شده است، بیان کرد: هر زمان گزارشی که اکنون در دست کمیسیون است، کامل شد، در صحن مجلس به رأی گذاشته می شود، اگر نصف به اضافه یک به آن رأی دادند به قوه قضائیه ارسال می شود. این گزارش فقط و فقط شامل «تأیید درستی و صحت اسناد مربوط به تخریب جنگل» است نه چیزی بیشتر.
راستی خاطرنشان کرد: در واقع اکنون مجلس صرفاً روی «درست بودن» گزارشهایی کار می کند که آیا واقعا تخریبی صورت گرفته و حد و حدودش چقدر بوده است. البته از سه ماه قبل که این وظیفه از وزارت کشاورزی به کمیسیون سپرده شد، این بررسی هنوز تمام نشده است. زیرا این کار را نمی شود فوری و سریع انجام داد.
نماینده شبستر درباره تعداد درختان قطع شده در الیمالات شهرستان نور تأکید کرد: عدد چهار هزار درختی که گفته، هنوز در حد اتهام است و ثابت نشده که این تعداد درخت بریده شده باشد. همچنین مشخص نیست این کار توسط اشخاص خاصی صورت گرفته یا مافیای چوب باعثش بوده اند.
هنوز بررسی گزارش های مربوط به مافیای چوب بعد از چهار سال قطعی نشده است
وی در پاسخ به اینکه چرا تا پیش از این کمیسیون کشاورزی برای برخورد با مافیای چوب انجام نداده است، گفت: در چهار سال گذشته گزارش¬های مختلفی با موضوع قطع درختان و مافیای چوب به کمیسیون رسیده و ما هم آنها را بررسی کردیم اما هنوز نتیجه قطعی از این بررسی ها به دست نیامده است.
راستی همچنین در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: اگرچه هنوز این نرخ قطعی نیست اما رقم حدود ۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است قیمت خرید تضمینی گندم از ابتدای مجلس یازدهم جهش قابل توجهی داشت یعنی از ۲۷۰۰ تومان به حدود بیست هزار تومان رسید. لذا اگر این رقم نهایی شود، برای کشاورز صرفه دارد.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ حدود بیست هزار تومان است
وی ادامه داد: دولت بابت هر کیلوگرم گندمی که به دست مردم می رسد حدود 17 هزار تومان سوبسید میدهد یعنی مردم گندمی با قیمت 3 هزار تومان مصرف می کنند. از طرفی تعیین این نرخ فقط منوط به نظر مجلس نیست. تا پیش از مجلس یازدهم، عمدتاً دولت قیمت گذاری می کرد اما یکی از بزرگترین خدماتی که این مجلس در حق کشاورزان کرد این بود که اکنون در روند تعیین قیمت، بیشتر اعضا را کشاورزان تشکیل می دهند. زیرا رئیس گندمکاران و چند گندمکار نیز حضور دارند. در این راستا قیمت 20 هزار تومان هم نهایتاً تا اواسط اردیبهشت قطعی و اعلام می¬شود.
ارسال نظر