غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، درباره علت تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی با وجود ابلاغ از سوی دولت گفت: بانک مرکزی وظیفه تنظیم روابط بین بانک ها را بر عهده دارد و باید تورم را کنترل کند و گزارش های مالی بدهد و نظارت بر بانک ها داشته باشد و تسهیل کننده شرایط برای مردم باشد.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی در حال حاضر مصیبت بزرگی را برای مردم ایجاد کرده است و وام های خرد را به  مردم پرداخت نمی کنند به این بهانه که نقدینگی را کنترل کنند.  وقتی یک کارگر و کارمند بخواهند این وام های خرد را بگیرد مثل وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی، مگر می خواهد این مبلغ را چه کار کنند که در رشد نقدینگی در کشور موثر باشد؟

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم مگر با این وام ها می توانند ماشین یا خانه بخرند که بهانه کنترل نقدینگی از سوی بانک ها مطرح می شود؟ خیر مردم هیچ کاری نمی توانند با این مبلغ بکنند افزود: مردم با این وام ها فقط می توانند گرفتاری های روزمره خانواده خود را برطرف کنند نه اینکه منجر به رشد نقدینگی در کشور شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ولی در حال حاضر نه تنها بانک مرکزی آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی را پرداخت نمی کند حتی اجازه نمی دهد که بانک های عامل وام های خرد را هم پرداخت کنند تا در حدی این مشکلات برطرف شود.

بیشتر بخوانید:

وزیر اقتصاد برای ابلاغ نشدن وام مسکن روستایی پاسخ بدهد

بانک مرکزی باید بلافاصله بعد از دولت آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ می کرد

دولت هر چه زودتر آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ کند

اعطای وام مسکن روستایی در راستای حل معضلات کلانشهرهاست

تاخیر در ابلاغ آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی خلاف قانون است

غنی نظری افزود: از سوی دیگر ما در کشور شعار توسعه متوازن را می دهیم مدعی هستیم که مهاجرت معکوس باید انجام شود و با این اقدامات ما مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها انجام شده است، ما اعلام کرده ایم که حاشیه شهرها خیلی متراکم شده و این امر باعث افزایش جرم و جنایت و هزینه برای نظام در پی دارد ولی اقدامی در این راستا انجام نمی دهیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افرادی که علاقه مند هستند در روستاها بمانند و به تولید بپردازند باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، این وام ها باید در ابتدای هر سال ابلاغ شود و به آنها پرداخت شود نه اینکه این فرآیند در این حد زمان بر شود.  روستائیان باید بیشتر مورد حمایت شهرنشینان قرار بگیرند زیرا شرایط درآمدی آنها متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک مرکزی هنوز بعد از گذشت 8 ماه آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ نکرده است یک تخلف آشکار است و باید به آن رسیدگی شود.  مجلس هیچ تعارفی با بانک مرکزی ندارد و با آنها برخورد لازم را انجام می دهد. مجلس و دولت تلاش می کنند قانون تدوین کنند و آیین نامه بنویسند ولی بانک مرکزی به اجرای آنها تمکین نکنند اصلا درست نیست.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: سیستم کشور باید طوری باشد که به محضی که قانون نوشته شد آیین نامه تدوین شود و اجرایی شود. ولی در حال حاضر 8 ماه از آغاز سال گذشته در حالی که باید موضوع ظرف 3 ماه حل می شد. نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی از این شیوه بانک مرکزی شکایت دارند و حتما این موضوع را در کمیسیون اصل 90 پیگیری خواهند کرد. این اقدام بانک مرکزکی ترک فعل محسوب شده و جرم است.