کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورد موافقت مجلس قرار گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند.
، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه، ۱۸ دی ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور با کلیات این طرح موافقت کردند.
ماده ۱- در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۰۵/۰۲/۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به این ماده اضافه می شود:
«تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمیتواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.
به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود جهت جبران هزینه‌های مربوط به پلمب یا فک پلمب واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد(۱۰۰%) از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، جهت تجهیز و تقویت همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به روزرسانی می شود.»
ماده ۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون الحاق می شود:
«ماده ۲۰ مکرر- هر ساله کلیه اتحادیهها در انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور در انتهای مردادماه مکلفند به ترتیب کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام گرفته ترازنامه سالانه حسابرسی شده را مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین می‌گردد، جهت نظارت و بررسی عملکرد مالی سال قبل را در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نماید. عدم اجرای این حکم در موعد مقرر به منزله عدم تأیید ترازنامه سالانه آنها خواهد بود و حق دریافت هیچ‌گونه مبلغی اعم از حق عضویت و سایر اجزای منابع مالی را برای سال جاری نخواهند داشت.
تبصره- پرداخت وجوه قانونی و نیز دریافت کمکها توسط واحدهای صنفی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت بدین منظور تعیین می‌گردد، صورت می‌گیرد.»
ماده ۳- ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- صدر ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن به شرح جدول پیوست وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه در چارچوب جداول پیوست می کنند.»
۲- در تبصره (۱) حرف «و» بعد از عبارت «شخصیت حقوقی» حذف میشود.
۳- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۲– حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در سطح کشور ۲۰۰ واحد است.»
۴- تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۳- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است بر اساس نصاب مندرج در تبصره (۲) این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.»
۵- تبصرههای (۴)، (۵) و (۶) حذف می‌شوند.
۶- تبصره (۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۷- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند
با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح استان و یا کشور تشکیل میشود.»
۷- دو تبصره به عنوان تبصره های (۸ ) و (۹) به شرح زیر به انتهای این ماده الحاق میشود:
«تبصره ۸- فهرست فعالیتهای صنفی مشابه و یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه و به تائید هیأت عالی نظارت می‌رسد.
تبصره ۹- کمیسیون نظارت موظف است پس از ادغام و همسانسازی عناوین اتحادیهها و رستهها و اتحادیه های صنفی مطابق فهرست تبصره (۸) این ماده؛ اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به اتحادیه جدید واگذار نماید.»
ماده ۴- ماده (۲۲) قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) این قانون حذف میشود:
«ماده ۲۲- اتحادیهها توسط هیئت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیهها دو نفر عضو علیالبدل خواهند داشت.
تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیهها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی(ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت رئیسه اتحادیهها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملی هر شخص می‌باشد.
تبصره ۳- انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود که پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۷– کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت‌مدیره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره ۹- کلیه ابلاغات موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.»
ماده ۵- تبصره (۱) ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۱- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف مدت یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.»
ماده ۶- تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۳- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاقهای اصناف شهرستان برای تاسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاقهای اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تاسیس صندوق قرضالحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تاسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درامدهای اتاقهای مزبور تامین میشود.»
ارسال نظر