هیات عالی نظارت به احکام برنامه هفتم توسعه برای فعال‌سازی مناطق آزاد ایراد گرفت
هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام احکام برنامه هفتم توسعه برای فعال سازی مناطق آزاد و استفاده از مزیت‌های جغرافیایی و سیاسی آن را منطبق بر سیاست های کلی را ندانست.
، هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمد باقر ذوالقدر به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی برنامه هفتم به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه "افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی" در برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از حیث عدم توجه به افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیات عالی نظارت نیز پس از بحث و بررسی و استماع نظرات نمایندگان دستگاه ها، مصوبه مجلس در این خصوص را در انطباق با بند ۸ سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
در ادامه جلسه "فعال سازی مزیت های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد توسعه زیر ساخت های لازم" که از جمله بندهای سیاست کلی برنامه هفتم است، مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور" در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و "نقش مناطق آزاد در توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان" که در سیاست های کلی دریا محور مورد تاکید قرار گرفته را مورد بی توجهی قرار داده است، در انطباق با سیاست های کلی نظام ندانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی و استماع توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، با تایید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث انطباق با بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم، منطبق بر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر" افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی وفناوری و تجاری سازی آن ها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و انرژی های نو و تجدید پذیر" مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که به ارتقاء و تحول پایدار و اثر بخش در علوم انسانی و اجتماعی توجه نکرده است، منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور در خصوص نظر کمیسیون مشترک و استماع توضیحات داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیان دیدگاه های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که تحول در علوم انسانی به عنوان پایه پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد اهتمام کافی قرار نگرفته را از حیث عدم تطابق با بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم دائر بر "روز آمد سازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور" منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به موضوع «حمل و نقل» که در بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم اشعار می دارد : "فعال سازی مزیت های جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم" پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع ، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث عدم توجه کافی به "حمل و نقل ریلی " منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی "حمل ونقل هوایی" در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم را از حیث عدم توجه کافی به "حمل و نقل هوایی"، آن را منطبق با بند ۱۰ سیاست های کلی این برنامه تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و اخذ توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث توجه کافی به "حمل و نقل هوایی" در انطباق با بند۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم، دانست.
ارسال نظر