معاون پارلمانی رئیس جمهور:
بنای کاری دولت در چهره جدید مجلس بر سازگاری است
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تحول و تغییر جدی در مجلس جدید را شاهد خواهیم بود که البته بنای دولت بر تداوم همکاری و تعامل سازنده است.
، حسینی در مورد تغییر ترکیب مجلس دوازدهم گفت: ۱۰۷ نفر از نمایندگان فعلی در مجلس دوازدهم نیز حضور خواهند داشت و از ۴۵ نمایندهای که در دور دوم انتخابات رقابت میکنند علی القاعده چند نفر از نمایندگان فعلی هم انتخاب خواهند شد و به مجلس دوازدهم راه خواهند یافت اما به هرحال شاهد تحول و تغییر جدی در مجلس جدید خواهیم بود که البته بنای دولت بر تداوم همکاری و تعامل سازنده است.
حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدام معاونت پارلمانی در سال گذشته اظهار داشت: معاونت پارلمانی ضمن ارتباط با نمایندگان و پیگیری درخواستها و مطالبات آنان در دولت، سوالات و تذکرات نمایندگان را با دقت و جدیت مورد بررسی قرار می دهد به نحوی که در طی ۳۲ ماه گذشته بالغ بر ۶ هزار سوال مطرح شده است و یکی از کارهای معاونت پارلمانی این است که در ارتباط با نمایندگان سوال کننده، اطلاعات و پاسخهای لازم را در اختیار آنان قرار دهد و اگر اشکالات یا کمبودهایی وجود دارد با همت دستگاههای ذی ربط برطرف شود که با این اقدامات، از مجموع ۶هزار سوال فقط تعداد ۲۹ مورد در صحن علنی مطرح گردید که از این تعداد نیز فقط در ۹ مورد نمایندگان قانع نشدند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۵ وزیر در معرض استیضاح بودند که فقط در مورد دو وزیر به اعلام وصول و طرح در کمیسیون رسید و صرفا استیضاح وزیر صمت دوبار در صحن علنی مطرح شد و دفعه دوم ایشان از ادامه همکاری با دولت بازماند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در مقابل خواست نمایندگان کوتاه آمده است اظهار داشت: بستگی به نوع خواسته بوده یعنی اگر مطالبه به حق و درستی باشد دولت می کوشد اقدام لازم را انجام دهد اما در غیر این صورت بنا نیست کسی تسلیم فشار شود البته معدود مواردی بوده که دولت بر خلاف نظر خودش برای اینکه تعامل و همکاریهای دو قوه آسیب نبیند به نوعی پافشاری نمایندگان را پذیرفته که به عنوان مثال میتوان به کنارهگیری معاون وزیر کشور اشاره کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها را به زیان خودشان دانست و گفت: مدیران ارشد دولت سیزدهم اگرچه در انتصاب مدیران و مسئولین محلی با گروههای مختلف از جمله نمایندگان مشورت میکنند اما در نهایت خودشان تصمیم میگیرند ضمن اینکه تجربه ثابت کرده که اگر نماینده ای در انتصاب یک مدیر دخالت و اصرار داشته باشد بعداً نمیتواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و تبعات منفی ضعف عملکرد آن مدیر به حساب آن نماینده خواهد بود.
حسینی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی نیز خاطرنشان کرد: دولت معتقد بود که ساز و کار فعلی برای کنترل قیمتها و نظارت بر بازار کافی و جوابگو نیست لذا جمعبندی دولت این شد که وزارتخانه یا سازمان مستقلی در این خصوص تشکیل شود و در این راستا با پیشنهاد رئیس محترم مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس شدو در صحن هم کلیات و برخی مواد آن تصویب شد اما به یکباره بدون درخواست رسمی دولت و برخلاف آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان تصویب کردند که این لایحه مسکوت گذاشته شود که البته می توان در مجلس دوازدهم آن را به جریان انداخت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه در این مدت ۲۶۵ لایحه در دستور رسیدگی مجلس بوده که تعداد زیادی از آنها هنوز به قانون تبدیل نشده است هیات رئیسه مجلس دوازدهم تدبیری اتخاذ کند تا روند رسیدگی و تصویب لوایح در مجلس سرعت بگیرد. همچنین بازنگری آیین نامه داخلی مجلس در دوره های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که اگر مجدد در معرض اصلاح قرار گیرد انتظار داریم به برخی پیشنهادات منطقی و معقول دولت در این خصوص توجه شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور سطح و کیفیت تعامل و همدلی دولت و مجلس یازدهم را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته بعضاً به صورت موردی بعضی نمایندگان اظهار نظرهایی داشتند که وفاق و همدلی را خدشهدار میکرد لذا برخلاف رویه معمول، مجبور شدیم به صورت مکتوب به بعضی اظهارات ناصواب پاسخ دهیم. از نمایندگان انتظار میرود در تعارض منافع، مصالح عمومی و ملی را بر منافع شخصی و گروهی و حوزه انتخابیهای ترجیح دهند و سخنانی بر زبان نیاورند که آثار و تبعات سوئی برای کشور و مردم داشته باشد و مورد بهره برداری رسانه های معاند و فارسی زبان قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت مردمی با روحیه جهادی و تحولی بیوقفه مشغول کار و خدمت به مردم است و دور از انصاف است که اگر نماینده ای به هر دلیلی نتوانسته رای مردم را برای حضور مجدد در مجلس کسب کنند، سلامت انتخابات و عملکرد دولت را زیر سوال ببرد بدون تردید اگر برای ادعای خود مستندات قانونی داشتند شورای نگهبان رسیدگی می کرد و در صورت لزوم باز شماری می کرد چنانچه در مشهد، پاکدشت و ورامین و لنجان پس از رسیدگی به شکایات، تغییراتی در نتایج صورت گرفت.
ارسال نظر