عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛
لزوم تکمیل نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم
یک نماینده مجلس با اشاره به اهمیت ادامه نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: مسکن یک موضوع بحرانی و جدی در کشور ما است و به همین جهت دولت چهاردهم ادامه نهضت ملی مسکن را باید در دستور کار داشته باشد.
![لزوم تکمیل نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/EdQXdAldjSoc/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAehzc60YRj1Lke/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86.jpg)
محمد رضا صباغیان بافقی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره اهمیت مسکن در برنامه های دولت چهاردهم گفت: مسکن سازی یک مسئله مهم و بحرانی جدی در کشور ما است و به همین جهت باید برنامه ای مدون و کارشناسی شده برای ساخت مسکن در کشور داشته باشیم.
وی افزود: تأمین مسکن به بحرانی بزرگ برای خانوارها در کشور تبدیل شده است و از این رو دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داد. با توجه به اینکه مسکن نیاز مردم است، باید هر دولتی که در کشور ما سر کار می آید قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را ادامه بدهد تا مردم از این شرایط گران خارج شوند.
نماینده مردم یزد تصریح کرد: در راستای اجرای نهضت ملی مسکن مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب و در این قانون برای آزاد سازی زمین های دولتی مازاد ارگان های دولتی تکلیف مشخص کرده است. در دو سال گذشته بر اساس تکالیفی که تعیین شد 2.5 میلیون قطعه زمین به مردم واگذار شد تا با دریافت تسهیلات از سوی بانک ها که قانون برای آنها تکلیف مشخص کرده است، اقدام به ساخت و ساز کنند که قطعاً دولت چهاردهم که به این قوانین پایبند خواهد بود.
صباغیان افزود: اصل مهم برای پیشبرد نهضت ملی مسکن تزریق زمین و اعطای تسهیلات است که دولت چهاردهم هم باید این دو اصل را دنبال کند تا نهضت ملی مسکن به اجرا دربیاید و مردمی که در این طرح ثبت نام کرده اند بتوانند خانه دار شوند.
وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی است و دولت چهاردهم هم به آن مکلف خواهد بود، اظهار داشت: جهش تولید مسکن به قانون در کشور تبدیل شده است و دولت جدید هم باید به قانون عمل کند و این رویه را ادامه دهد. اینکه دولتی روی کار بیاید و این قوانین را کنار بگذارد اصلا پذیرفتنی نیست. زیرا آینده مردمی که در این طرح ها و قوانین سرمایه گذاری کرده اند، تحت الشعاع قرار می گیرد.
ارسال نظر