ایراد شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی رفع شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهیان درباره طرح اصلاح تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری پرداخت.
![ایراد شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی رفع شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/We75tQZKyU6v/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh9XIp_5D3w9Y/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg)
، فاطمه مقصودی در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: در این جلسه ایرادات شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی و طرح اصلاح تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بررسی شد.
وی در توضیح ایراد شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون نظام صنفی گفت: شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه مجلس درباره پلمب واحد صنفی وارد کرد که بدون مجوز شروع به کار کرده و علیرغم دریافت یک نوبت اخطاریه نسبت به اخذ مجوز تا یک ماه اقدام نکرده است.
مقصودی همچنین به رفع ایرادات شورای نگهبان و طرح اصلاح تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری اشاره و اظهار کرد: طبق قانون بودجه باید همه شرکتها یک درصد از هزینههای خود را صرف امور فرهنگی کنند که در جدول ۱۲ برای آن ۳۶ همت پیش بینی شده است. مجلس در این طرح، شرکتهای زیانده را مستثنی کرده بود که شورای نگهبان ایرادی درباره کاهش درآمدها گرفت که کمیسیون برای رفع آن تصویب کرد که اعتبار مربوط به مصارف جدول تبصره ۱۳ که همان جدول شماره ۱۲ است، در حد وصولیها اختصاص پیدا می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تعیین کمیتههای پولی، ارزی و بانکداری، تامین مالی، بازار سرمایه و صنعت بیمه، مالیاتی، بازرگانی داخلی، اقتصاد انرژی، دیپلماسی اقتصادی و روابط اقتصاد بینالملل، بودجه و امورعمومی، امور مبادلات مرزی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه، اصلاح ساختار دولت و ساماندهی شرکتهای دولتی و اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی خبر داد.
نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین روزهای فعالیت خود تصویب کرده بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه قبل از کلمه مکلف است، این عبارت اضافه شود «به استثنای شرکتهای زیانده دارای زیان انباشته و سربه سر مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و شرکتهایی که یک درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در این پیوست ۳ این قانون است.»
این طرح به شورای نگهبان ارجاع شده بود و کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم به بررسی ایراد شورای نگهبان پرداخت.
ارسال نظر