، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ مردادماه گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد جهانی، رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید از طریق یکپارچگی اقتصاد جهانی، تشکیل بلوک‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در قالب قراردادهای همکاری‌های دو یا چندجانبه تجارت آزاد و یا ترجیحی می‌باشد. به لحاظ نظری تجارت با تکیه بر مزیت نسبی، امکان مصرف بالاتر از منحنی امکانات تولید و کسب مطلوبیت بیشتر را فراهم می‌آورد.

البته توجه به مواردی از قبیل کارشناسی صحیح در دریافت و اعطای امتیاز، ایجاد فضای مناسب تولید و افزایش توان رقابتی امری ضروری می‌باشد. بنابراین پیش نیاز تجارت ترجیحی، اتخاذ استراتژی مشخص در خصوص تقویت بخش های خاصی از اقتصاد ملی در جهت رقابت پذیری در دوره زمانی معین در سطح بین المللی است. در این زمینه توجه به ظرفیت های رقابتی کشور، دسترسی به تکنولوژی و مواد اولیه مناسب و در نظر گرفتن سایر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و فضای کسب وکار ضروری است.

لایحه موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در همین راستا تدوین شده است.