، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ مردادماه مجلس شورای اسلامی ، ابراهیم رضایی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را درباره بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره شرح استعلامات درخصوص مدرک تحصیلی و سابقه ایثارگری گفت: نتیجه استعلام مدارک تحصیلی اسکندر مومنی به این کمیسیون واصل نشد.

وی درباره تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: مومنی در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلّی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده است.

این نماینده مجلس اولویت‌های وزیر پیشنهادی کشور را برشمرد و افزود: تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، ارتقای اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی، استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی، نظامی و حفاظت از مرزها از جمله اولویت‌هایی است که سردار مومنی در برنامه های خود به آن اشاره کرده است.

رضایی تصریح کرد: اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری، هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی و تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله این تعهدات است.

وی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی کشور گفت: برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقای کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: با شفاف سازی حداکثری در کشور می‌توان انتظار داشت که شتاب‌گیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت شاخص‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقه‌ای استانی و توسعه محلی و روستایی و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

رضایی درخصوص انطباق برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی تصریح کرد: برنامه‌های مومنی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های وی به سوالات اعضای کمیسیون، اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور می‌داند. این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی وی معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان عملیاتی شود.