اسماعیل کوثری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره ساختار سیاست خارجی دولت پزشکیان گفت:با توجه به تغییر در ریاست جمهوری، علی رغم اینکه زمانی عراقچی در تیم وزارت خارجه دولت روحانی حضور داشت، ما شاهد تفاوت در سیاست ها خواهیم بود. زیرا علاوه بر اینکه پزشکیان نگاه متفاوتی از روحانی دارد، عراقچی هم رویکرد منحصر به خودش را داراست.

وی افزود: زمانی که عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت قول‌های متفاوتی به ما داد که نشان میدهد سیاست های این دستگاه وزارت خارجه با زمان روحانی فرق دارد. این قول‌ها ضبط شده و در آنجا عراقچی خیلی صریح اعلام کرد که مثل گذشته نیست که بخواهد در روند روابطش با غرب امتیازاتی را برای آنها قائل شود. یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون، بحث اتباع خارجی بود که البته لازم به ذکر است مسئله اتباع خارجی هم به وزارت خارجه و هم وزارت کشور مربوط میشود. در این راستا زمانی که مومنی، وزیر کشور هم در کمیسیون حضور یافت، یکی از برنامه هایش را مسئله ساماندهی به اتباع اعلام کرد. براین اساس ما پس از عملیاتی شدن وعده های این دو وزارتخانه میتوانیم آنها را مورد بررسی و نقد قرار دهیم.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در موضوع اتباع خارجی مرزها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد هرچند که در گذشته اقدامات خوبی در این حوزه صورت پذیرفت. در این رابطه ما در مجلس در تأمین بودجه برای مرزبانی و تحکیم مرزها به دولت کمک خواهیم کرد تا امکانات بیشتری در اختیار مرزبانی قرار بگیرد. در بیست سال گذشته امنیت مرزها مانند امروز نبود ولی اکنون امنیت در سطح بالایی قرار دارد که نتیجه اقدامات فراوان دولتها بوده است. با اینحال در مقاطعی ناامنی رخ داده که باید با تامین امکانات، جلو این مسائل گرفته شود. البته تمام این موارد در کمیسیون با حضور عراقچی و مومنی به صورت «کلی» مورد بحث قرار گرفت، زیرا وقت کافی وجود نداشت ولی باید حتما به شکل جزئی تر بررسی شود.

کوثری در خصوص ساختار اقتصادی دولت نیز عنوان کرد: اگر تیم اقتصادی یکپارچه و یکدست باشند، موفق می‌شوند. اما این به معنای عدم اختلاف نظر در بین مقامات نیست‌. این تیم مخصوصاً باید به سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری در زمینه شتاب در تولید، کاهش تورم، ثبات قیمت و ... ارائه کرده اند، توجه کند. طبق وعده و قول رئیس جمهور این ترکیب اقتصادی، باید با نتیجه مثبت همراه داشته باشد، حالا باید در عمل ببینیم چه میشود. ما هم در مجلس نظارت میکنیم که آیا این وعده ها اجرایی می‌شود یا خیر.

وی در پایان درباره پرونده‌ هایی که اکنون در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی هستند، گفت: چون شروع کار مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم همزمان شد، فعلاً مورد خاصی در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار نگرفته است و از نیمه شهریور که مجدداً جلسات مجلس از سر گرفته میشود، کار به صورت جدی آغاز خواهد شد.