عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:
عدم ابلاغ آئین نامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عامل اصلی رکود در صنعت ساختمان است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأخیر ۲ ماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری به بانکهای عامل، این موضوع را عامل اصلی رکود در صنعت ساختمان دانست و گفت: با توجه به به مصوبات شورای عالی مسکن و عدم اجرای آن توسط بانکها، این مسئله باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد پیگیری قرار بگیرد.
هادی محمدپور در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در واکنش به تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام جدید مسکن شهری گفت: عملکرد بانکها در این زمینه قابل قبول نیست و ما نیازمند اقدام جدی مسئولین برای رفع این مشکل هستیم.
وی با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن تصریح کرد: با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک مرکزی، متأسفانه تاکنون شاهد پرداخت این تسهیلات به متقاضیان نبوده ایم چرا که اصلا بانک مرکزی این آئین نامه را به بانک ها عامل ابلاغ نکرده است. این تأخیر طولانی مدت در ابلاغ آئین نامه پرداخت تسهیلات مسکن، مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده و آنها نمی توانند وام مورد نیاز را دریافت کنند.
بانکها تمایلی به پرداخت تسیهلات طولانی مدت مسکن ندارند
نماینده مردم گناباد وی با بیان اینکه بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند افزود: یکی از دلایل اصلی این تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن شهری، عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات طولانیمدت مسکن است. بانکها ترجیح میدهند منابع خود را در کوتاهمدت و با سود بیشتر سرمایهگذاری کنند و پرداخت تسهیلات مسکن با دوره بازپرداخت طولانی را به تأخیر میاندازند.
محمدپور ضمن اشاره به جریمه عدم مشارکت بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: قانونگذار برای تشویق بانکها به مشارکت در پرداخت تسهیلات مسکن، جریمهای را برای بانکهای متخلف در نظر گرفته است. اما متأسفانه این جریمه نیز نتوانسته بانکها را به مشارکت در این طرح ترغیب کند.
بانک مسکن با کمبود منابع مالی روبرو است
وی با تاکید بر ضرورت تزریق اعتبار به بانک مسکن افزود: بانک مسکن به عنوان اصلیترین بانک عامل در پرداخت تسهیلات مسکن، به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل مواجه است. تزریق اعتبار به این بانک میتواند به رفع مشکل پرداخت تسهیلات مسکن کمک شایانی کند. در این راستا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری به موضوع پرداخت تسهیلات مسکن ورود کنند و با اعمال فشار بر بانکها، آنها را به اجرای مصوبات شورای عالی مسکن ملزم کنند.
محمدپور با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، گفت: رکود در صنعت ساختمان به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی است. بنابراین رفع مشکل پرداخت تسهیلات مسکن، نه تنها به نفع مردم است، بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود. بر این اساس ما نمایندگان مجلس به عنوان صدای مردم، پیگیر این موضوع خواهیم بود و تا زمان حل مشکل پرداخت تسهیلات مسکن، از تلاش خود دست بر نخواهیم داشت.
ارسال نظر