، جنگ غزه که از ۸ اکتبر با نام شمشیرهای آهنین شروع شد علاوه بر آنکه موج نابودی زیرساخت های نوار غزه و کشته شدن نزدیک به ۴۰ هزار تن در این منطقه گردید، اما آثار و تبعات اقتصادی قابل توجهی نیز بر ساکنین اراضی اشغالی تحمیل کرد.

بر اساس داده‌های اخیر منتشر شده توسط «اداره مرکزی آمار اسرائیل»  هزینه‌های مستقیم جنگ در تسلیحات، نیروی انسانی، تدارکات و روزهای ذخیره تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و هنوز تمام نشده است. به این مبلغ هنگفت، باید ده‌ها و شاید صدها میلیارد دیگر اضافه کرد که برای بازسازی شهرک‌های شمال و شهرک های اطراف نوار غزه در جنوب، احیای مشاغل، بازسازی ارتش و تجدید وضعیت اضطراری لازم است.

افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها که منجر به تجدید رشد اقتصادی می‌شود، نرخ تورم سالانه را به ۳.۶ درصد رساند. در حالی که تورم در کل جهان غرب رو به کاهش است، در اراضی اشغالی بیشتر به دلیل پیامدهای جنگ شمشیر آهنین بر کل اقتصاد، تورم صعودی است.

جنگ از یک سو باعث کاهش تولید و صادرات در بسیاری از شاخه‌های اقتصاد شد و از سوی دیگر هزینه‌های میلیاردی دولت با کاهش بودجه‌های ائتلاف جبران نشد. مشکلات اقتصادی که اسراییل با آن مواجه است بیشتر نتیجه مستقیم ورود اقتصاد به یک دوره طولانی جنگ است.

افزایش هزینه کالاهای وارداتی

 حوثی‌هایی که باعث بستن تنگه باب المندب به روی کشتی‌های حامل بار برای اسرائیل هستند، باعث شدند کشتی‌هایی که از خاور دور به سمت اسرائیل حرکت می‌کردند، مجبور طولانی شدن مسیر خود شوند. در نتیجه، افزایش قابل توجهی در قیمت حمل و نقل دریایی رخ داده است. این افزایش قیمت در تمامی کالاهایی که با این کشتی‌ها به اسرائیل وارد می‌شود، نمود پیدا کرد.

همچنین رئیس جمهور ترکیه به دلیل جنگ غزه، صادرات کالا به اسرائیل را تحریم کرد و باعث شد تا قیمت گوجه فرنگی در آگوست 37 درصد افزایش یابد.

این افزایش قیمت در اکثر مصالح ساختمانی وارداتی از ترکیه نیز مشاهده شد و به صنعت ساختمان (سیمان، آهن، کاشی، پنجره، داربست و ...) ضربه زد. در عین حال، کمبود موقت خودروهای جدیدی وجود دارد که در ترکیه تولید می‌شوند و دیگر به اسرائیل وارد نمی‌شوند. خودروهای جایگزینی که این روزها از اروپا و آسیا می‌آیند به دلیل گران‌تر شدن منابع تامین و شدن حمل و نقل از طریق دریا، با قیمت بالاتری در بازار عرضه می‌شود.

وضعیت امنیتی در نوار غزه و مرز شمالی که عمدتاً مناطق کشاورزی هستند نیز به افزایش قیمت محصولات کشاورزی محلی کمک کرده است. یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت در بخش‌های کشاورزی و ساختمان، خروج کارگران تایلندی و ممنوعیت ورود کارگران فلسطینی است. این جنگ منجر به کاهش بهره‌وری پرسنل ذخیره ارتش و مردم تخلیه شده شمال و جنوب و نابودی کسب‌وکارهای کوچکی شد که در سال گذشته نتوانستند پابرجا بمانند.

 همچنین این سلسله اتفاقات، منجر به کاهش عرضه آپارتمان و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت و اجاره آپارتمان شد. تورم بالا به این معنی است که رئیس بانک اسرائیل برای کاهش نرخ بهره بالا عجله نخواهد کرد، برخلاف آمریکا و اروپا که قبلاً کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند.

نرخ‌های بهره بالا وام، موجب گران‌تر شدن وام مسکن و اضافه برداشت بانکی می‌شود. در عین حال، امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد را کاهش می‌دهد.  برهمین اساس رشد اقتصادی در آگوشت بسیار نامیدکننده بود.

در همین راستا صادرات کالاها و خدمات (بدون احتساب الماس و استارت آپ ها) نیز نسبت به سال گذشته در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴، به میزان ۸.۳ درصد کاهش داشته است.  در عین حال سرمایه‌گذاری در دارایی های ثابت نسبت به سال گذشته ۴ درصد کمتر شده است.

 این کاهش‌ها، همراه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که در یافتن موتورهای رشد فراتر از مخارج مصرف کننده با مشکل مواجه است.

تعمیق بحران مسکن

افزون براین‌ها طبق گزارش اداره آمار مرکزی اسرائیل، بحران مسکن عمیق تر می شود و این به دلیل کاهش 14 درصدی ساخت‌و ساز در سه ماهه دوم 2024 است. براین اساس کارشناسان بر این باورند این آمار تضمین می‌کند که با پایان جنگ قیمت مسکن به سطحی می‌رسد که قبلاً تجربه نکرده بودیم و این گواهی بر شکست دولت در مدیریت بحران است. دلیلی اصلی این مسئله کمبود نیروی کار است. پیش از جنگ نیروهای خارجی و فلسطینی بخش اعظم کارگران حوزه ساخت‌ و ساز را تشکیل می دادند. با شروع جنگ، دولت اجازه ورود فلسطینی ها را نداد و خارجی ها هم به خاطر مشکلات امنیتی اراضی اشغالی را ترک کردند. در این یکسال هم دولت نتوانست کارگر خارجی به اندازه کافی وارد کند. لذا اکنون بخش خصوصی این مجوز را دارد که نیروی انسانی خود را تأمین کند.

همچنین اسرائیل با یک بحران بدهی روزافزون از سوی شهروندانش مواجه است. از آوریل ۲۰۲۴، تقریباً ۳۹ درصد از جمعیت  یعنی ۲.۴۹ میلیون مشتری بانکها‌ در حال اضافه برداشت از حسابشان هستند. افزایش ۸ درصدی میزان اعتبار خانوارها نیز نشان دهنده بدتر شدن وضعیت مالی شهروندان اسرائیلی است.