عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:
پیوستن به FATF و لزوم شفافیت مالی در شرایط تحریمی کشور، به ضرر ماست
نماینده مجلس گفت: قراردادهای بین المللی در شرایط عادی مشکلی ندارند ولی وقتی کشور ما تحت تحریم است، در عمل برخی از این قراردادها استعماری هستند. شرط پیوستن به FATF شفافیت مالی است. این کار می تواند همان راه هایی که ما برای مبادله کالا در شرایط تحریمی داریم را هم از بین ببرد و این به ضرر کشور است. اما اگر این اقدام از تحریم بیشتر جلوگیری کند، خوب است.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: اصلاحات در بودجه در کمیسیون شروع شده و بخش تبصره دو (تبصرهای درآمدی و هزینه ای) رو به اتهام است. در بخش مالیات ، مالیات بر خودروهای لوکس را به این صورت که چند نهاد نتوانند از آن مالیات بگیرد، را اصلاح کردیم. این اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود و در آنجا دولت شاید از لایحه خودش دفاع کند.
وی در خصوص دستور کار دولت برای پیوستن به FATF اظهار داشت: این یک بحث تخصصی است اگر پذیرش آن باعث شود نتوانیم تحریمها را دور بزنیم، به ضرر ماست. FATF اشاره به شفافیت مالی دارد و اگر این شفافیت منجر به آن شود که ما در شرایط تحریمی محدود شویم و همین راه های مبادلات کالایی هم که داریم را از دست بدهیم، به ضرر کشور است و نباید به دنبال پیوستن به آن بود. ولی اگر وضعیتی باشد که موجب همراهی با دنیا باشد و از تحریم بیشتر جلوگیری کند، خوب است. در این رابطه باید منافع کشور را لحاظ کرد. خیلی موارد شاید در ظاهر به نفع مردم باشد اما در عمل به ضرر آنهاست. از این رو خیلی از قراردادهای بین المللی استعماری محسوب می شود. یعنی در شرایط عادی مشکلی نیست و اگر ما تحریم نبودیم، قراردادهای خوبی بودند ولی وقتی کشور ما تحریم است و اجازه مبادله نداریم، پذیرش شفافیت مالی منطقی نیست.
تورم سال آینده از ۳۱ درصدی که دولت پیش بینی کرده، فراتر می رود
نماینده میناب در خصوص رقم تورم سال آینده که دولت در لایحه بودجه آن را 31 درصد اعلام کرده است، گفت: باید همه فاکتورهای افزایش نقدینگی، قیمت ارزهای خارجی، حجم پول مبادله ای را باید حساب کنیم بعد ببینیم تورم چقدر می شود. ما امیداریم تورم همان رقمی بشود که دولت می گوید ولی وقتی همین امروز قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از عددی است که در لایحه برای آن در نظر گرفته شده، نشان می دهد تورم سال آینده از رقمی که دولت پیش بینی کرده، فراتر خواهد رفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برای رفع کسری یک همتی هم دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته است که این برداشت بهتر از انتشار اوراق است. چون پول نقد را به تولید می دهند. صندوق توسعه ملی یعنی ذخیره ای که دارید و باید در شرایط اضطرار از آن استفاده کرد. در واقع نوعی وام است که باید دولت آن را از طریق فروش نفت به صندوق برگرداند. زیرا پولی که در صندوق توسعه ملی است، حاصل فروش نفت است. آمدن ترامپ هم تأثیری در میزان فروش نفت نمی گذارد چون سیاست های آمریکا در این خصوص ثابت است.
ارسال نظر