، توافق جامع راهبردی ایران و روسیه توافقنامه‌ای است که ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵  جمعه (۲۸ دی) توسط پزشکیان و پوتین در مسکو به امضا رسید. نکته قابل توجه در زمان امضا این توافق آن است که تنها سه روز پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید صورت گرفت، رئیس جمهوری که در دولت قبلی خود نشان داده بود از تحمیل هرگونه فشار اقتصادی و تحریمی بر رقبایش کوتاهی نمی کند.

اگرچه مناسبات ایران و روسیه مسبوق به سابقه است و این دو کشور در سال ۱۳۷۹ هم سندی را در راستای تقویت همکاری ها به امضا رساندند که تا امروز پابرجا بود اما شرایط ویژه کنونی روسیه موجب شد تا مقامات این کشور پس از سه سال گفتگو و مذاکره برای توافقنامه جدید، در نهایت در سفری که پزشکیان به این کشور داشت، آن را رسماً پذیرفتند. روسیه در نتیجه جنگ اوکراین با ۱۸ هزار تحریم از سوی غرب مواجه شد که شرایط را برای این کشور سخت کرد. استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران در کاهش اثرات تحریم و دور زدن آنها یکی از دلایل تمایل زیاد روس ها به تقویت همکاری ها بود.

در این راستا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، تصریح کرد: «موافقتنامه ایران و روسیه شامل طیفی از موضوعات می‌شود. بخش قابل توجه این موافقتامه درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی است. بیش از ۳۰ حوزه اقتصادی است که قرار است همکاری‌ها گسترش یابد. این موافقتنامه هم برای ما و روسیه آورده‌های زیادی خواهد داشت. موافقتامه یک مبنا فراهم می‌کند برای اینکه ۲ کشور و بخش‌های خصوصی بتوانند همکاری‌ها را گسترش دهند. یکی از نقاط قوت این موافقتامه این است که به صورت یک اقدام آغازین نبوده، در ادامه یک فرآیند طولانی ۲۰-۳۰ ساله است و مصمم هستیم هم فرآیند تصویب و اجرایی‌شدن آن از حیث روندهای داخلی را به پیش ببریم و هم برای اجرای آن سازوکارهای مشخصی را تدبیر کنیم.»

اما پرسش اصلی این است که در شرایط تحریمی این توافقنامه تا چه اندازه می تواند راهگشای ایران باشد؟ در این رابطه بقایی تأکید دارد «یکی از روش‌ها برای فائق‌آمدن بر تحریم‌ها این بوده که ما از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنیم، که از جمله این ظرفیت‌ها گسترش روابط با کشورهای مختلف است.»

امکان تبادل مالی دوجانبه بدون موانع بین المللی

براین اساس تقویت همکاری ها با کشوری که خودش تحت تحریم است و البته بنیه اقتصادی و تجاری قدرتمندی دارد، می تواند بر اقتصاد ایران اثر مثبت داشته باشد. در فضایی که برخی کشورها به بهانه تحریم، مایل به همکاری و یا توسعه روابط نیستند، افزایش چنین پیوندهایی به نفع بازار داخلی کشورمان است. در همین راستا چند روز قبل رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه کارت‌های بانکی ایرانی در روسیه قابل استفاده است، گفت: به زودی کارت‌های بانکی روسی نیز در دستگاه‌های عابربانک ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محمدرضا فرزین تصریح کرد: باتوجه به مذاکرات انجام شده با مقامات پولی و بانکی روسیه، تابلوی روبل با نرخ توافقی به زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز راه اندازی می‌شود و معاملات طرفین با این نرخ خواهد بود.

به طور قطع یکی از اهداف توافق جامع همکاری ایران و روسیه، تسهیل شرایط برای تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی است که چنین اقدامی می تواند نیل به این هدف را تسریع بخشد. به طور کلی هدف اصلی این توافقنامه کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد سیستم‌های مالی مستقل است. استفاده از شبکه‌های پرداخت شتاب و میر برای تجارت اتکا به سیستم هایی مانند سوئیفت که در کنترل آمریکا و غرب است را از بین می برد. اقدامی که صورت گرفت، ریل گذاری برای آینده است. در صورت موفقیت این طرح، به زودی شاهد پیوستن سایر کشورها به این سازوکار خواهیم بود. در این صورت امکان بازگشت ارزهای صادراتی ایران تسهیل می شود. در حالی که امروز کشورهای طرف معامله ایران با مشکل زیرساخت برای انتقال وجه روبرو هستند.

تأمین سرمایه مورد نیاز ایران در بخش های انرژی

یکی دیگر از حوزه های اقتصادی، بحث سرمایه گذاری است که در حال حاضر اقتصاد ایران بشدت به آن نیاز دارد. در این رابطه ماده ۱۸ توافقنامه مذکور تصریح دارد: طرف‌های متعاهد به توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تأمین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازوکارهای تجارت و کسب‌وکار، همکاری در امور بانکی، ترویج و تأمین متقابل کالا، کار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعالیت‌های فکری از جمله حقوق انحصاری مربوطه، مساعدت خواهند داشت.

این ماده فرصت ورود سرمایه روسی به ایران را آسان می کند. در این خصوص تحریم ها دیگر نمی تواند بهانه دستگاه های داخلی برای عدم فراهم کردن شرایط سرمایه گذار روسی باشد. وقتی سیستم پرداخت و نقل و انتقال مالی امن بین دو کشور فراهم شده، پرداخت ها در حوزه سرمایه گذاری هم بدون مشکل می تواند صورت پذیرد. لذا یکی دیگر از منافع چنین توافقی بین ایران و روسیه در شرایط تحریمی، امکان پذیر کردن سرمایه گذاری در کشورمان بدون دخالت سیستم های مالی بین المللی است.

تقویت سیستم حمل و نقل و اجرای کریدور شمال-جنوب

مسئله دیگر، حمل و نقل است. بر مبنای ماده ۲۱ توافقنامه جامع، طرف‌های متعاهد با درنظرگرفتن توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود از همکاری نزدیک در زمینه حمل‌ونقل حمایت خواهند کرد و تمایل خود را برای توسعه همه‌جانبه شراکت در حوزه حمل‌ونقل بر مبنای سودمندی متقابل تأیید خواهند کرد.

این ماده می تواند مشکل خطوط ریلی ایران و پروژه شمال-جنوب را مرتفع سازد. روسیه به شدت خواهان تکمیل این طرح است تا بتواند با کمترین مشکل از طریق خلیج فارس مراودات تجاری انجام دهد و وابستگی صرفش به دریای سیاه که در کنترل ترکیه است را کم کند. این اتفاق، جهشی در اقتصاد ایران هم فراهم می کند و ایران را تبدیل به مسیر ترانزیتی خواهد کرد. لذا تقویت جایگاه ایران در خطوط ارتباطی بین کشورها، در شرایط تحریم قابل دستیابی است.

افزایش تجارت دوجانبه در حوزه غذا

ماده ۲۴ این معاهده تأکید دارد: طرف‌های متعاهد همکاری‌ها را در زمینه‌های کشاورزی، شیلات، دامپزشکی، حفاظت و قرنطینه گیاهان و تولید بذر به‌منظور افزایش تجارت و دسترسی متقابل محصولات کشاورزی به بازارهای طرف‌های متعاهد و بازارهای دولت‌های ثالث توسعه خواهند داد.

با توجه به اینکه در ایران حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات بخش بزرگی از بازار کار و درآمد ایرانیان را تشکیل می دهد و روسیه نیز خواهان محصولات ایرانی است، چارچوب توافقنامه جدید می تواند به تقویت این همکاری بیانجامد. همان طور که ذکر شد، زیربنای چنین تبادلی هم، همان سیستم مالی دوجانبه است. اتصال شبکه شتاب به شبکه میر در روسیه، پالس بزرگی به تمام فعالان بخش های مختلف اقتصاد بود تا بتوانند از این فضا استفاده کنند بدون اینکه نگران بازگشت ارز، پرداخت پول و اثرات تحریمی باشند.