، سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب به نام «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شد. این نام در ادامه رویکرد ایشان به مسئله اقتصاد است که در یک دهه اخیر به اشکال مختلف تلاش کرده است آن را تبدیل به مسئله اصلی دولت های حاکم کند. در همین راستا توجه ویژه به بحث «سرمایه گذاری» مؤید یک نکته مهم است و آن ترویج و تعمیق دلالی در بازار ایران. در سالی که گذشت به دلیل افزایش سریع قیمت ارز و سکه، سرمایه ها به سمت این دو بازار کشیده شد و هر کسی بسته به توان مالی خود تلاش کرد دارایی نقدی خود را در قالب ارز خارجی به خصوص دلار و سکه و طلا نگهداری کند تا به نحوی جلو آب رفت سرمایه اش را بگیرد.

اما تجربه و همچنین علم اقتصاد نشان داده این روش بسیار مقطعی است. نخست آنکه مردم برای تأمین مایحتاج روزانه، خریدهای ضروری و مصارفی مانند درمان و آموزش نیاز به پول نقد ندارند و هر میزان هم دارایی هایشان را به طلا و ارز تبدیل کنند، مجبور هستند سهمی را هم به شکل ریال نگه دارند. بنابراین استفاده از بازارهای غیرمولد در میان مدت تأثیری بر سطح زندگی افراد به ویژه قشر متوسط ندارد.

نکته دیگر اینکه این بازارها اثر مستقیمی بر میزان معاملات در سایر بازارها خواهد داشت. وقتی قسمت بزرگی از سرمایه تبدیل به طلا و ارز شود، پول کمتری برای خرید و تعامل در دیگر بخش های معمول بازار باقی می ماند. این مسئله منجر به رکود در کشور خواهد شد.

مسئله سوم آنکه پیامد تعمیق بازار دلالی، از بین رفتن حوزه های اشتغال و به تبع افزایش ناهنجاری های اجتماعی می شود و همان افرادی هم که وارد بازار دلالی شده اند را درگیر خواهد کرد.

اما آیا مردم مقصر این وضعیت هستند؟ پاسخ بی تردید، منفی است. در این رابطه نقش دولت ها پررنگ است. ایجاد فضای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف کاری است که دولت ها باید انجام دهند. این کار منجر به هدایت نقدینگی و دارایی مردم به سمت تولید خواهد شد و تمام تبعات منفی بازار دلالی را از بین می برد، درآمد دولت را افزایش می دهد، قدرت صادرات را ارتقا می دهد و موجب شکوفایی اجتماعی و اقتصادی کشور می شود.

برای ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در تولید، ما نیازمند تسهیل قوانین، حذف موانع بروکراتیک، حذف واسطه ها، تضمین بازگشت سرمایه و سود، ایجاد بازار مصرف در داخل و خارج هستیم. بنابراین کاری که دولت در حال حاضر برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ باید انجام دهد، افزایش همکاری با سه قوه دیگر است. ایجاد کارگروهی که در ابتدای سال شاهدش بودیم، می تواند این مهم را محقق سازد. اما کارگروه بایستی گزارش کار داشته باشد و دستکم هر سه ماه گزارشی را به رسانه ها ارائه دهد.

این کار به نوعی موجب اطمینان بخشی به افکار عمومی خواهد شد تا تصمیم بگیرند دارایی خود را وارد تولید کنند. از سویی عرضه سکه به بازار بورس سپرده شود و دولت دست از این کار بردارد که اکنون از طریق بانک مرکزی وارد این حوزه شده و حتی تضمین افزایش قیمت هم داده است!

در غیر این صورت سال جاری، سال سختی در حوزه اقتصادی خواهد بود. ضمن اینکه پیش از شروع سال ۱۴۰۴، مسئولین از لزوم افزایش قیمت سوخت حرف می زدند اما به نظر می رسد با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روزهای نخست فروردین، نمی توان انتظار چنین کاری را از سوی دولت داشت. در غیر این صورت تورم چندین درصد یکباره جهش پیدا می کند و این چیزی نیست که قشر کم برخوردار و حتی متوسط توان تحملش را داشته باشند.

لذا اکنون کلید حل مشکلات در دست دولت است تا بتواند چرخ تولید را به حرکت درآورد. در این میان بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و آسیای مرکزی فرصتی خلق می کند تا امکان سود دهی سرمایه گذاری ها بیشتر شود.