به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمد سالاری ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به برخی از رویه های رایج در حوزه شهرسازی و معماری و تخلفات ساختمانی صورت گرفته که تا همین اواخر ادامه داشته است، گفت: در بررسی مغایرت‌های میان پروانه‌های ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (۱۳۹۱) تا شهریور ۱۳۹۷ با دستور نقشه های صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل ۱-تفاوت‌ در تعداد طبقات، ۲-سطح اشغال و ۳- تراکم ساختمانی نشان داد که از ۱۰۸ هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از ۶۲ هزار پرونده (۷۱ درصد کل پرونده ها) حداقل در یکی از شاخص‌های فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده اند که از میان آن‌ها تعداد ۱۹۶۶۳ مورد مغایرت طبقه، ۵۴۲۰۱ مورد مغایرت سطح اشغال و ۵۴۴۳۱ مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.

وی با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده صد در سالهای گذشته گفت: اگرچه کمیسیون ماده پنج به موجب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مسئولیت تهیه و تدوین طرح تفصیلی و نظارت بر مغایرت های ضوابط ساخت وساز در شهر با این طرح را بر عهده دارد؛ اما آنچه از عملکرد این کمیسیون در گذشته مشاهده می شود، غالبا انحراف از وظیفه قانونی آن بوده است. به این معنا که طی یک دهه گذشته کارکرد اصلی این کمیسیون بیشتر تحت الشعاع تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی و تغییرکاربری های گسترده قرارگرفته بود.

سالاری سپس به وضعیت صدور مجوز برای برج باغ ها در دوره گذشته مدیریت شهری ادامه داد: بررسی تحلیلی ساخت و ساز در باغات طی ده سال (۱۳۸۷-۱۳۹۷) بر مبنای مصوبه برج باغ نشان می دهد که در همین دوره، ۸۵درصد پروانه های صادره سطح اشغال بیش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج باغ (یعنی ۳۰درصد) داشته اند و تفاوت های قابل توجهی بین سطح و سطوح بارگذاری های گواهی های پایانکار با پروانه های صادره وجود دارد.

سالاری با اشاره به گزارشی مربوط به ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻼﻙﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ طی سال های۱۳۹۱ – ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۳۷۶۹ پروانه صادره از ابتدای سال ۹۱ تا پایان ۹۵ (بر اساس آمار مرکزایران)، ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۶۰۵ احداث مغایر با ضوابط طرح تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت ۶۹ درصدی ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺩﺍشته که ﻣﺸﻬﻮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت‌ها ﺩﺭ این ﻣﻨﻄﻘﻪ شامل ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ بوده بطوری که بر مبنای این گزارش ۸۲۵۲ طبقه بیش از حد مجاز در محدوده منطقه یک طی سال های ۱۳۹۱ ﺗﺎ ۱۳۹۵ احداث شده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر سپس به نتایج بررسی های مربوط به پرونده های دارای تخلفات ساختمانی پرداخته و گفت: به عنوان مثال فقط طی یک سال در سال های اخیر، علاوه بر حدود ۸۵۰۰ پرونده با متراژ خلاف ۸/۳ میلیون مترمربع که به کمیسیون‌های ماده صد جهت رسیدگی توسط شهرداری ارسال شده است به تعداد ۳۴ هزار پرونده دارای تخلفات ساختمانی که معادل ۷/۱ میلیون متربع بنا بوده درکمیسیون داخلی مناطق تصمیم گیری شده و اینکه چنین اعداد و متراژهایی در سایر سال ها هم حتی بیشتر از این بوده است.

اما اینها تمامی قصور صورت گرفته در بخش شهرسازی نیست. این عضو شورای شهر تهران موضوع انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری را یکی از آخرین حلقه‌های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه‌های شهرسازی دانست و گفت: رانت و تخلف در حوزه شهرسازی شهرداری دو پایه عمده داشت، یکی شوراهای معماری که در مرحله صدور پروانه و پیش از ساخت بنا فعالیت می‌کردند و می کنند که با نظارت سیستمی در اجرای طرح تفصیلی در مرحله صدور پروانه و محدود کردن اختیارات شوراهای معماری روزنه‌های رانت و تخلف را در آن تا حدود بسیاری زیادی قریب به ۸۰ درصد مسدود کردیم. پایه دیگر کمیسیون‌‌های داخلی مناطق هستند که در مرحله پس از صدور پروانه و هنگام ساخت وارد عمل می‌شوند و با اصلاح شوراهای معماری بیم آن می‌رفت که رانت و تخلفات ساختمانی به مرحله بعد از صدور پروانه نیز کوچ کنند به همین خاطر در مرحله تصویب اختیارات شوراهای معماری مناطق، شهرداری را مکلف کردیم که لایحه تعیین حدود اختیارات کمیسیون‌‌های داخلی را ارائه دهد. به موازات این اقدام، عوارض و جرائم کمیسیون داخلی را نزدیک به عوارض و جرائم ماده ۱۰۰ تعیین کردیم تا یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت در حوزه شهرسازی مسدود شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به بیان چرایی فعالیت کمیسیون‌های داخلی و پشتوانه‌های قانونی آن‌ها پرداخت و گفت: یک، براساس مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، «شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور‌ واقع باشد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره ۱ یک ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز « در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های ماده صد مطرح می گردد.»

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می کنید که متاسفانه قانونگذار به شهرداری ها اختیار داده، که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات ساختمانی، به کمیسیون های ماده صد اقدام کنند و به تعبیری آنچه را تشخیص به ضرورت قلع بنا به زعم خودشان نمی دهد در شهرداری‌ها و کمیسیون های داخلی تصمیم گیری نمایند.

وی تصریح کرد: همانطور که مطرح شد، علی رغم تاکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیون های داخلی، هیچ گونه چارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین امر باعث شده تاکنون یکی از گلوگاه های فساد و رانت و بی عدالتی و بی انضباطی و اعمال سلایق و امضاهای طلایی، این کمیسیون ها باشد. بنابراین با عنایت به جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، در مصوبه جدید شورا سعی شد عملکرد این کمیسیون با توجه به رویکردهای زیر اصلاح گردد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه،تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیت‌ها در رسیدگی به تخلفات کمیسون داخلی، تدوین سازوکارهای نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرآیندهای بررسی تخلفات در کمیسیون های داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، احصا و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکردهای تدوین و تصویب این لایحه بیان کرد.

این اعترافات سالاری در حالی صورت می گیرد که وی خود در همان زمان هم ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر بوده است و عملا در همان دوران هم در جریان این تخلفات بوده است ولی اینکه چرا وی تاکنون سکوت کرده است؛ سوالی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است!