به گزارش خبرگزاری موج، علی نوذرپور درمورد نوسازی حمل و نقل عمومی، گفت: به موجب این مصوبه در راستای اجرای برنامه یک ساله جایگزینی خودروهای فرسوده حمل ونقل عمومی در برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد را از طریق بانک‌های عامل(ملی، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها اختصاص دهد.

وی افزود: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت انعقاد قرار داد خودروسازان را با بانک‌های عامل ذی ربط تعیین شده به نحوی تنظیم می‌کند که ۱۰ درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو‌های مورد نظر تامین گردد.

نوذرپور اضافه کرد: به موجب این مصوبه، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است کمک بلاعوض دولت را در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تامین کند.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین وزارت نفت(سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی) موظف است منابع حاصل از صرفه جوئی سوخت، موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید قابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴ را در فواصل سه ماهه با رعایت سایر قوانین و مقررات هزینه کند.

نوذرپور افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیشنهادهای خود برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها را که شامل اتوبوس گازسوز، مینی بوس، کامیون، کامیونت و وانت گارسوز است را آماده نموده تا در جلسه کارگروه اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها مطرح شود.

وی در ادامه اظهار داشت: به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت و نیز انجام اقدامات لازم برای تحقق برنامه بلند مدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و عضویت وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری کلانشهر ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

به گفته وی، تصمیمات کارگروه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و شهرداری‌های کشور لازم الاجراست. در مواردی که تحقق تصمیمات کارگروه نیازمند تصمیم گیری سایر مراجع ذی ربط قانونی است، مراتب به مرجع مذکور برای تصمیم گیری نهایی ارسال می‌شود.

نوذرپور همچنین اضافه کرد: این مصوبه دارای پیوستهای مختلفی که شامل تکالیف دستگاه ها و زمان بندی‌های اجرای آنهاست که برخی از موضوعات عبارتند از: پیگیری اجرائی شدن طرح LEZ(محدوده کاهش آلودگی هوا) از طریق شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ممنوعیت تولید و شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری، شناسایی و تعیین تکلیف تاکسی‌های غیر فعال.